شهدت وزارة المالية، نشاطا مكثفا خلال الأسبوع المنقضي، عن أهم أحداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن اليومية، وترصد «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي أهم النشاطات.
إلغاء الدولار الجمركي بمصر
أعلنت وزارة المالية، العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
وأوضح بيان الوزارة، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
تحديث بيانات الضرائب
تهيب مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صحفي، بجميع الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية، وفقا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي.
وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لقرار وزير المالية فإنه بداية من أول يونيو 2019 الماضي قد تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف، واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار حرص مصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، فلقد تم إتاحة بوابة إلكترونية للخدمات الضريبية لتمكين الممولين من تحديث جميع البيانات الرئيسية الخاصة بملفاتهم الضريبية ومراجعتها، موضحا أنه من خلال هذه البوابة سيتمكن الممول أيضا من اختيار الملف الرئيسي والمأمورية التابع لها، وإدخال جميع الملفات الفرعية التابعة له ومراجعة المركز الرئيسي والفروع.
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
تحسن الظروف المعيشية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لم يتبق سوى عامين حتى يشعر المواطن بتحسن في الظروف المعيشية.
وأضاف محمد معيط خلال كلمته أمام مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري، أن هناك تحسناً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية، مؤكداً أنه بانتهاء فترة الإصلاح الاقتصادي سيبدأ المواطن في الشعور بالتحسن في مستوى الخدمات من صحة وتعليم وأجور.
وأشار الوزير، إلى أن مخصصات الصحة والتعليم ستزيد خلال عامين بمقدار ثلاثة أضعاف مع تقلص حجم فوائد الدين.
وأكد الوزير، أن فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر أوشكت على الانتهاء ونتائج 2019-2018 تظهر تحسينات مالية، وفقاً لإنتربرايز.
وأشار معيط، إلى أن الحكومة حققت فائضاً في موازنة العام المالي المنتهي بقيمة 104 مليارات جنيه تمثل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف 124 مليار جنيه فائضا في موازنة العام المالي الحالي.
ولفت معيط، إلى أنه سيتم استخدام الفائض في سداد مدفوعات الدين بدلاً من الاقتراض.
تكريم الطلاب المتفوقين
قام د. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بتكريم الطلاب المتفوقين في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي من أبناء العاملين بالوزارة؛ وذلك لتحفيزهم على مواصلة التميز الدراسي، بما يمكنهم من الإسهام الإيجابي في خدمة وطنهم.
أكد د.أبو عيش، حرص د. محمد معيط وزير المالية على إرساء هذا التقليد الجديد بما يعكس التقدير المستحق للآباء والأمهات الذين حققوا المعادلة الصعبة، بأداء مهامهم الوظيفية بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها على أكمل وجه، ورعاية أبنائهم من طلاب العلم حتى نالوا مراكز متقدمة بين زملائهم.
تنظيم الصحافة والإعلام
أكدت وزارة المالية أنها لم تُبدِ أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة ٦١ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، وبالمادتين ٢٨، ٢٩ من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى يُلزم كل شخص يُزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية؛ بما ينفى جملةً وتفصيلاً الادعاء الذى أُثير إعلاميًا بتعطيل وزارة المالية لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، وتحفظها على الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون.
أوضح البيان أن المادة ٦٧ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بضوابط تقديم الخدمات الإعلانية والتجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المحلية، وتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة، وأن المادة ٦١ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، والمادتين ٢٨، ٢٩ من لائحته التنفيذية، تتضمن قواعد وإجراءات تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات، ولا تعارض بين أحكام هذه المواد بالقانونين، بل هناك توافق بينها.
