قال المحامى حمدي عتريس صاحب الدعوى القضائية بحل مجلس إدارة الأهلي إنه في حال قيام وزير الرياضة خالد عبد العزيز بتعيين مجلس الأهلي مرة أخرى في حالة عدم قبول الطعن أو الاستشكال سيعتبر ذلك تحايل على حكم المحكمة وسيثير علامات استفهام .
وأوضح عتريس خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار رياضة أن هناك إحكاما كانت تطالب قبل الانتخابات بشطب عضوية محمد عبد الوهاب ومع ذلك ترشح وفاز وهو أمر مخالف لافتا إلى أن محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي عليه حوالي 64 حكم قضائي .
وأضاف أن عضوية كامل زاهر أمين صندوق مزورة وهما سببان كفيلان ببطلان الانتخابات التي جرت في مارس من العام الماضي منوها أن هذه الأمور تم وضعها في الدعوى التي أقامها لحل مجلس إدارة النادي وأخذ بها القاضي كدليل واضح قبل إصدار حكمه بالحل .
وأشار عتريس إلى أن الجهة الإدارية كان عليها التأكد من أوضاع المرشحين لانتخابات الأهلي قبل قبول أوراق ترشحهم.
