كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء و وزارة المالية، أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، مُوضحةً أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري؛ نظراً لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة.
وأشارت المالية إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يعد "عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، لافتةً إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي"، مُضيفةً أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، كان قراراً استثنائياً بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
