قريباً من السياسة

إلا بإذن كتابى!

محمد الشماع
محمد الشماع
Advertisements

قرار فى غاية الأهمية صدر من أهم هيئة رقابية فى مصر هى هيئة الرقابة الإدارية يقضى بكتابة اقرارات الذمة المالية لقيادات السلطة التنفيذية والوزراء والمحافظين منذ لحظة توليهم مناصبهم تتضمن حصرا لاملاكهم وأموالهم وتحظر عليهم البيع والشراء إلا بإذن كتابى يقدمه المسئول إلى الهيئة. ورغم أهمية القرار إلا اننى كنت اتمنى أن يكون تشريعا قانونيا حتى يكون ملزما بالتطبيق، وفى حالة عدم التنفيذ يكون هناك مساءلة قانونية وحكم عقابى مقنن للمسئول، حتى يتم الحد من عمليات التربح للبعض من الوظيفة العامة، والحد من إساءة استخدام سلطات بعض المسئولين.
هناك ما يمنع اشتغال النواب فى البيزنس أو تولى الوظائف العامة طوال فترة عضويتهم فى البرلمان منعا لاستغلال الحصانة البرلمانية فى التربح، كما أن هناك نصوصا قانونية تمنع اشتغال الوزراء والمحافظين ورجال القضاء فى مجالات تخصصاتهم الوظيفية والعملية لفترات زمنية محدودة، وينبغى تفعيل كل ذلك.
الشيء الأهم هو أن بعض كبار المسئولين بل وصغارهم يعملون فى مجالات تخصصاتهم ومسئولياتهم الوظيفية، والعملية فمنهم من يملك أو يساهم فى شركات ومشروعات خاصة تتشابه أو تختلف فى مجالات عملهم الوظيفى يعملون بفعالية تفوق مئات المرات ما يقومون به فى وظائفهم الرسمية العامة، مما يخلق حالة من تضارب المصالح، مما يؤثر على أداء الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات وشركات القطاع العام والاعمال.
كل هذه المخالفات تتم وتتواجد فى جسد الجهاز الإدارى دون أن يشعر بها احد لكننا نرى ونشاهد النتائج وهى الخسائر والفساد وتعثر خطط الإصلاح والتطوير. قرار هيئة الرقابة الإدارية بما لها من فاعلية سيحقق نجاحات جديدة فى الإصلاح ومواجهة كل حالات الفساد التى كنا نظن اننا لن نبرأ منها!

 

Advertisements