أكد البنك المركزي المصري، استقرار معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام 2019، بعد أن سجل أدني معدل له في ست سنوات خلال الربع الأول من عام 2019، مدعوماً بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة واحتواء معدل نمو الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية.
وأشار تقرير السياسة النقدية، إلي أنه بعد تلاشي أثر فروق التقييم الناتجة عن التغير في سعر الصرف خلال الربع الرابع من عام 2017، استمر المعدل السنوي لنمو السيولة المحلية في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2019، ليسجل 11.6٪ في المتوسط، وهو أدني مستوي له منذ الربع الرابع من عام 2012.
وأضاف، أن معدل نمو السيولة المحلية، استقر عند ذات المستوي خلال الربع الثاني من عام 2019، وقد جاء هذا الانخفاض مدعوما بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة بالإضافة إلي احتواء معدل نمو الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية.
وأوضح أن الانخفاض في المعدل السنوي لنمو السيولة المحلية، حد من الآثار التضخمية لارتفاع المعدل السنوي لسرعة دوران النقود.
