انفراد.. قواعد جديدة لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

الكاتب الصحفي رفعت فياض يحاور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات
الكاتب الصحفي رفعت فياض يحاور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات

أخيرا.. تم الإعلان عن تشكيل اللجان العلمية الدائمة الخاصة بفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في كل جامعات ومعاهد مصر الحكومية والخاصة والأهلية والكليات التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي وذلك في دورتها الثالثة عشرة ومدتها ثلاث سنوات.

وغدا يبدأ العمل بالقواعد الجديدة التي تم وضعها من جانب المجلس الأعلى للجامعات لعمل هذه اللجان لمن يريد بعد أن قرر المجلس الأعلى أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة ٦ أشهر يتقدم فيها عضو هيئة التدريس للترقية، إما على القواعد الجديدة التي سيبدأ تطبقيها من غد طبقا لرغبته، أو طبقا للقواعد القديمة الخاصة بلجان الدورة السابقة الثانية عشرة وذلك حتى نهاية شهر فبراير القادم لتسري قواعد ونظام عمل اللجان العلمية في الدورة الحالية بعدها على الجميع.

فماذا حدث في تشكيل هذه اللجان؟ وما هو الجديد فيها هذه المرة؟ وهل تم تلافي السلبيات التي كانت ومازالت تتصف بها كثير من هذه اللجان، وكانت دائما محل جدل ونقاش حاد بين أعضاء هيئة التدريس على مستوى كل الجامعات المصرية؟ وكيف يتم التظلم من قراراتها وإنقاذ عضو هيئة التدريس من ظلم بعضها؟ وكيف عملت القواعد الجديدة على مظاهر المحسوبية والمجاملة التي كانت تتصف بها كثير من هذه اللجان؟ وكيف تم تلافي مظاهر التعنت والانتقام وتصفية الحسابات التي كانت تتم مع بعض المتقدمين لهذه اللجان للترقية سواء لدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ؟.. كل هذا ناقشناه مع د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وكان هذا الحوار.. 

في البداية يوضح د. محمد لطيف أن مهمة اللجان العلمية للترقيات هي فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس، بجميع الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة والأهلية وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا وكذلك الكليات التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى والمتقدمون لشغل وظائف الأساتذة، وكذلك الأساتذة المساعدون.

ووصل عدد هذه اللجان إلى ١٣١ ً، في ١٢٣ تخصصا وهناك ٨ لجان منها تنقسم إلى لجنة أ، ولجنة ب، الأولى منها وهي لجان (أ) خاصة بالترقيات من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ، والمجموعة الثانية (ب) خاصة بالترقيات من درجة مدرس إلى درجة أستاذ مساعد، وذلك في بعض التخصصات التي تشمل عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس خاصة في القطاع الطبي التي كان لها نصيب الأسد في تشكيل هذه اللجان الإضافية مثل تخصص طب الأطفال، وتخصص طب أمراض النساء والتوليد، وتخصص الباثولوجيا الإكلينيكية، وتخصص الجراحة العامة.

وبلغ عدد هذه اللجان في القطاع الطبى ٣٩ لجنة، وجاء بعد ذلك قطاع الدراسات الهندسية وكذلك قطاع الدراسات الأدبية بعدد ١٢ لجنة لكل منها ثم تخصص العلوم الأساسية ٨ لجان والدراسات البيطرية ٧ لجان.

لقراءة الحوار كاملا.. طالع عدد السبت من جريدة «أخبار اليوم»