بدأت، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقالت الدكتورة مها بخيت وزير مفوض ورئيس إدارة الملكية الفكرية والتنافسية في جامعة الدول العربية - في تصريح - "إن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من البنود تتعلق بوضع خطة عمل لصياغة الملحق القانوني الخاص لحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، مشيرة إلى أن الاجتماع يناقش أيضا الشروط المرجعية لعمل لجنة الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكدت أن الغرض الأساسي من إنشاء لجنة الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هو إدماج موضوع الملكية الفكرية ضمن المواضيع التي طرحت لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك لكون هذا الملف يتصف بخصوصية شديدة لما له من صدى على المدى البعيد في تيسير الطريق أمام السوق العربية، وعلى المدى القريب في إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية تقدم تسهيلا وتبسيطا للإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات والخبرات ومكافحة الغش والتهريب الجمركي لصادرات وواردات الدول الأعضاء، وكذلك تعزيز المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في ظل احترام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقالت الدكتورة مها بخيت وزير مفوض ورئيس إدارة الملكية الفكرية والتنافسية في جامعة الدول العربية - في تصريح - "إن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من البنود تتعلق بوضع خطة عمل لصياغة الملحق القانوني الخاص لحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".. مشيرة إلى أن الاجتماع يناقش أيضا الشروط المرجعية لعمل لجنة الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكدت أن الغرض الأساسي من إنشاء لجنة الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هو إدماج موضوع الملكية الفكرية ضمن المواضيع التي طرحت لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك لكون هذا الملف يتصف بخصوصية شديدة لما له من صدى على المدى البعيد في تيسير الطريق أمام السوق العربية، وعلى المدى القريب في إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية تقدم تسهيلا وتبسيطا للإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات والخبرات ومكافحة الغش والتهريب الجمركي لصادرات وواردات الدول الأعضاء، وكذلك تعزيز المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في ظل احترام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
