من المؤكد أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى وضعت فى اعتبارها عدة أمور أساسية لاتخاذ قرارها بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وبالتالى المدخرات. انها تشمل وفقا للقواعد التى تحكم الاداء الاقتصادى ما يلى:
> انخفاض معدلات التضخم رغم عدم انعكاس ذلك على اسعار الاحتياجات المعيشية للمواطنين.
> انتهاء مدة شهادة قناة السويس وإقدام البنوك على صرف ٦٤ مليار جنيه قيمة المدخرات التى أودعها المصريون بالبنوك لتنفيذ مشروع توسعة قناة السويس.
> محاولة التخفيف من الضغوط المتواصلة لخفض سعر الفائدة لصالح تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية.
> مراعاة متطلبات عدم الجنوح للاستثمار فى عمليات الدولرة مما يمكن ان يساهم فى هبوط قيمة الجنيه الذى بدأ يستعيد عافيته فى ظل المضى بنجاح فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
بعد قرار البنك المركزى الذى أعقب انسياب سيولة مالية بعشرات المليارات من الجنيهات قيمة شهادات قناة السويس تموج الساحة بالتساؤلات. ان أهمها يدور حول ما اعدته الحكومة لضمان عدم اتجاه هذه الأموال الطائلة فيما لا يفيد او اعادتها إلى تحت البلاطة.
تجنبا لهذا المحظور فقد كان على الحكومة وأجهزتها المتخصصة والاستعانة بالخبراء إعداد سلسلة من المشروعات المؤكد عائدها وطرحها للاستثمار بضمانات. يضاف إلى ذلك اقدام البنوك على تسويق أوعية ادخارية جديدة لإغراء اصحاب المدخرات التى لا تجد ما يغريها على المغامرة باستثمارها.
لاجدال ودون أية مواربة فإن هناك قصورا بيِّنا فى جهود جذب المدخرات التى يمكن وصفها بالوفيرة للاستثمار فى المشروعات الإنتاجية التى تمثل اضافة كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. من ناحية اخرى فإن هذا كان يجب ان يتضمن ذلك تلك المشروعات العامة التى كان قد أعلن عن تجهيزها وطرح أسهمها لاستثمار المواطنين.
متى تنتهى آفة التحرك لمعالجة ما هو متوقع بعد حدوثه.
