جماعة المنتفعين وقانون التأمينات الجديد

نستكمل اليوم ما بدأناه منذ ثلاثة أسابيع حول مشروع قانون التأمينات الجديد والذى أوضحنا فيه العديد من مواضع العوار الدستورى، ومدى إستخفاف المشرع بعقلية المواطن المصرى، واليوم نتحدث عن جماعة المنتفعين بالقانون الجديد.. الإعلانات التى تنشرها مراكز الخبرات الإدارية والتى تستعين بمن يدعون أنهم صفوة خبراء الاستشارات والتدريب وحصولهم على درجة الدكتوراة والخبرة فى مجال التأمين الاجتماعى، تحت مسمى كيف تتعامل مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر سنة 2019، فى دورة تدريبية تبدأ إعتبارا من يوم الأحد 25 أغسطس ولمدة أربعة أيام، وبإشتراك قدره 2500 جنيه للفرد، وكنا نتمنى الا يتم التصديق علي القانون الجديد..وعلى الجانب الآخر يعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن خطة تثقيفية شاملة للعمال والنقابيين عقب إنتهاء إجازة العيد تستهدف التوعية بمواد مشروع قانون التأمينات الجديد المقرر صدوره خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعمال بشأن المفاوضة الجماعية والحوار المجتمعى.. ويستعد الاتحاد لعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات بمحافظات مصر المختلفة حول القانون الجديد.. كذلك نجد أن من الأمور اللافتة للنظر أيضا أن الحكومة بدأت فى إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد تمهيدا لعرض المسودة على مجلس النواب رغم أن اللائحة التنفيذية ليست من إختصاص المجلس، وإنما الحكومة.. والسؤال، كيف تضع صيغة تنفيذية للائحة التنفيذية لقانون لم يصدر بعد ولم ينشر فى الجريدة الرسمية.. ومن عجب العجاب أن هذا القانون سيجرى تطبيقه فورا وإعتبارا من أول يوليو الماضى 2019 بشكل جزئى من خلال تنفيذ المواد الخاصة بفض التشابكات المالية بين صندوقى التأمينات ووزارة المالية فيما سيبدأ تطبيق باقى المواد الموجودة بالقانون إعتبارا من أول يناير 2020.. أى بعد تنفيذ الهدف الرئيسى لإصدار هذا القانون وهو مصادرة أموال التأمينات الاجتماعية البالغة قيمتها 850 مليار جنية والمملوكة ملكية خاصة لأصحابها الذين ساهموا فى تكوينها، بما يمثل إعتداء على الملكية الخاصة ومخالفة صريحة للدستور المصرى، بدلا من تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية برد هذه الأموال للهيئة، وللحديث بقية..