«التوكتوك» جريمة على ثلاث عجلات بالشوارع.. حملات لمقاطعتها وخبراء يرسمون ملامح حلها

حملات مقاطعة التوكتوك - صورة تعبيرية
حملات مقاطعة التوكتوك - صورة تعبيرية

-حملات مقاطعة التوك توك.. 3 ملايين مركبة "في مهب الريح".. و"تخفيض الأجرة" المنقذ الوحيد


- حملات مقاطعة التوك توك.. "افتكاسة جديدة" أم حل نهائي للبلطجة.. الخبراء يوضحون

 

"جريمة على ثلاث عجلات.. صداع في رأس المواطنين"، كان هذا الوصف الأدق لأزمة "التوك التوك" التي استوحشت في شوارع المناطق الشعبية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن وصلت أعدادها إلى 3 ملايين مركبة، وساهمت في زيادة معدلات الجريمة، لكونها "مركبات غير مرخصة"، ويستخدمها البعض في الأعمال الخارجة عن القانون.

ومؤخرا، انطلقت حملات شعبية في القاهرة والجيزة لمقاطعة "التوك توك"، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود، حيث استغل السائقون الزيادة الجديدة، في رفع أسعار أجرة الركوب، الأمر الذي دفع المواطنين إلى الدعوة لمقاطعته نهائيًا، ليس فقط لأنه يستنزف أموالهم، بل لتسببه فى فوضى مرورية، واعتباره أحد أشكال الجريمة.

أهداف مبادرة المقاطعة

في هذا السياق، قال مدحت محمد، صاحب مبادرة مقاطعة "التوك توك" في الجيزة، إن أهالي المناطق الشعبية في ربوع المحافظة يعانون من كوارث تلك المركبة الصغيرة، لذا تم إطلاق المبادرة كنوع من التعبير عن الرفض الشعبي لها من ناحية، ولفت أنظار المسئولين بضرورة حظر مرور "التكاتك في الشوارع".

وأضاف "محمد": "كوارث التوك توك كثيرة، فبعض قائدي تلك المركبات يستغلونها في ارتكاب أعمال السرقة والبلطجة، كما أنهم يسيرون في أي شبر، وعكس الاتجاه، ويحدثون مشاكل مرورية، هذا بخلاف تشاجرهم مع الركاب بسبب الفصال في الأجرة، حيث تتراوح أجرة الفرد الواحد ما بين 7 إلى 20 جنيها، و40 للمخصوص".

وبخصوص التفاعل مع مبادرة المقاطعة منذ انطلاقها، ذكر صاحب المبادرة، أنها لقيت تفاعلًا كبيرًا منذ طرحها على موقع" فيس بوك"، مضيفا:" ناس كتير تفاعلت مع الحملة، ولازم نضغط عليهم عشان يخفضوا الأسعار، أو يلغوا التكاتك ويتم استبدالها بعربات أجرة، ومتفائلون باستجابة المسئولين للمبادرة".

استبدال التوك توك ب" الفان"

وكان مجلس المحافظين، قد قرر استبدال مركبات "التوك توك" السارية في المدن والمناطق الشعبية، بعربان فان "ال 7 راكب"، على أن يكون سير التوكتوك مقتصرًا على الأماكن غير المخططة، والنجوع، والقرى، ما خلف حالة من الجدل.


وفي هذا السياق، تعددت آراء الخبراء والقانونيين حول آلية التطبيق، ومدى إمكانية أن تلعب تلك السيارات دور البديل لإنهاء ظاهرة "التكاتك".

قرار "واجب التنفيذ"

وتعليقا على ذلك، ثمن الدكتور عماد نبيل، الخبير المروري، القرار وكذلك مبادرة المقاطعة، مشددًا على ضرورة حظر سير "التوك توك" في الشوارع الرئيسية والميادين، لأن التوك توك نوعًا من أنواع الدراجات البخارية، تحمل أكثر من شخص في رحلات على الطرق السريعة، إلا أنها تفتقد معدلات الأمان، كما تتسبب في كثير من الحوادث.

وأضاف "نبيل"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن "التكاتك" من المفترض أن تسير في الطرق الداخلية فقط، لأن سيرها على الطرق السريعة خطر عليها وعلى المركبات المحيطة، فيعرضها للانقلاب، وتتسبب في وقوع حوادث وسقوط ضحايا.

كما أشاد الخبير المروري، بمبادرة المقاطعة ليس فقط لتخفيض الأسعار، ولكن أيضا من أجل حظر هذا الشكل الفج من أشكال الجريمة.

وطالب الخبير المروري، بضرورة تشديد الرقابة على "التوك توك" من خلال وسائل رقابة المخالفين، وتطبيق أشد عقوبة عليهم.

وبالنسبة لعربات الـ"فان"، فأكد الخبير المروري أنها وسيلة مرخصة وكذلك آمنة لنقل الركاب، وتسير على الطرق السريعة كأي سيارة أخرى، متابعا: "وسيلة آمنة للركاب، كما تقلل نسب الحوادث التي يرتكبها التوك توك".

الحل في التعديل الشريعي

وكذلك، أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن مركبات "التوك توك"، هي مشكلة لا بد أن يضع القانون حلا جذريًا لها، فهو يلزم بترخيص تلك المركبات، ويلزم ملاكها بذلك، إلا أنهم لا يلتزمون، موضحًا أن المادة الخامسة بقانون المرور رقم 121 الذي تم تعديله في عام 2008، تنص على ضرورة الترخيص، وإعطائه مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعه، إلا أنه لم ينفذ.

وقال "الشاهد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إنه في عام 2014 صدر قرار بقانون من رئيس الجمهورية بإلزام "ترخيص التوك توك" وتوفيق أوضاعه خلال شهر، موضحًا أن تلك المشكلة كانت "ملحة" في هذه الآونة، ورغم ذلك تعطل تنفيذ القرار من قبل الجهات المسئولة، وعلى رأسها المحافظين.

وأوضح الخبير المروري، أن بعض المحافظين رفض ترخيص تلك المركبات [بالمخالفة للقانون آنذاك]، رغم أن المادة 128 من قانون المرور أكدت ضرورة تحديد كل محافظ عدد مركبات التوك توك التي تسير في نطاق الإقليم، ومن ثم ترخيصها "على دفعات".

وأشار إلى أن القانون معترف بـ"التوك توك" ككيان موجود، ولكن في حالة وجود قرار باستبدال تلك المركبات بعربات أخري، وكتابة نهاية التوك توك، فمن المهم إصدار تعديل تشريعي يقنن هذا القرار.

ولفت "الشاهد"، إلى أن عربات الفان "الـ7 راكب" لن تكون بديلا للتوك توك، ولن تنهي أزمة التوك توك ولا يجوز الاستغناء عنه إلا في حالة التعديل الشريعي، فسيبقي الحال كما هو عليه إلى أن يقنن القانون تلك القضية.

وفي نهاية تصريحاته، ثمن "الشاهد" مبادرات المقاطعة، مؤكدا أنه في حالة استمرارها وتعميمها على جميع المحافظات، سيتم تقنين وضع التوكتوك بشكل ينهي أزمة هذه المركبات نهائيا.

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا