اللواء أبوطالب.. عمل إللى عليه
محمد درويش
لم أعرف اللواء حسين كامل أبوطالب رئيس مركز ومدينة الضبعة إلا أمس الأول عندما قرأت خبر عزله من منصبه فى قرار أصدره محافظ مطروح، معتبرا تصريحاته إلى قناة فضائية ليس لها علاقة بالواقع.
رغم أن الواقع هو كتاب وزارة التنمية المحلية الموجه إلى كل محافظى ورؤساء مراكز ومدن المناطق الساحلية، يدعوهم إلى استغلال الأصول المفترض أن تكون حق انتفاع لا يدفع المستغلون عنها شيئا.
اللواء أبوطالب لم يكذب خبرا وبدأ فى مخاطبة القرى السياحية الواقعة فى نطاق مدينته لسداد مستحقات الدولة مقابل حق الانتفاع بالشواطئ عن مساحة العمق المحدد فى عقد التخصيص مضروبا فى طول الواجهة وحدد ١٥٠ جنيها عن كل متر مربع.
تحت يدى خطاب مماثل من محافظة الإسكندرية إلى قرية تقع فى نطاقها تطالبهم بمبالغ بأثر رجعى من عام ٢٠٠٣ ولكن حساب المتر المربع أقل كثيرا مما حدده رئيس مجلس مدينة الضبعة الذى فسًّر قراره بأن ما تم تحديده مقابل المتر المربع من حق القرى أن تطعن فيه أو انتظار ما تحدده هيئة التنمية السياحية مقابلا لحق الانتفاع.
اللواء أبوطالب فى حوار الخميس مع قناة «دى .إم. سى» قال إن هذه القرى تم تحديد مساحة معينة للبناء عليها لا تتجاوز حرم البحر وبالتالى يصبح حرم البحر وطول الواجهة من حق كل مواطن ولكن طالما أصبح الحق فقط لملاك القرية فلابد أن يدفعوا عنه مقابل انتفاع ولكنهم لو سمحوا للمواطنين الذين لا يملكون فى القرية شاليها أو فيلا أو قصرا فسيتم إعفاء القرية من دفع حق الانتفاع.
هذا كان تفسير رئيس المدينة لكتاب الوزارة وهو التفسير الذى دفع ثمنه ثانى يوم حيث أصدر محافظ مطروح قرارا بعزله من منصبه.
إذا كنا نحن البلد الوحيد فى العالم الذى حجب النهر والبحر عن جميع مواطنيه إلا ثلة منهم استحوذوا عليه وأصبح حقا خالصا لهم.
فإذا جاء أمثال اللواء أبوطالب لينفذوا التعليمات بتحصيل حق الانتفاع فإن السؤال الذى يفرض نفسه أين كانت ستذهب حصيلة الايرادات ويتوقع أنها ستكون بالمليارات هل كانت ستخصص لإنشاء شواطئ عامة للغلابة المحرومين من نسيم البحر أم أنها كانت ستدخل فى الايرادات السيادية.
إذا كانت الإجابة بنعم عن الشق الأول من السؤال فأهلا ومرحبا. أما إذا كانت نعم على الشق الثانى..
إذن يفتح الله.
