الإدارية العليا: قرار فرض رسوم على «واردت البليت» حماية للإنتاج المحلي 

المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة

استأنفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والشركات المتضررة، ضد حكم القضاء الإدارى والقاضي منطوقه، بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة، الخاص بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".

من جانبه أكد عبد الرحيم علي "دفاع الدولة "، أن الدفاع الماثل عن الشركات المطعون ضدها ترافع في ٣ جلسات متتالية أمام محكمة الفحص، وبرغم أن النصوص القانونية حظرت على من تولى وظيفة عامة بالمحاماة ثم انتهت خدمته، أن يترافع بنفسه أو عن طريق مكتبه مدة ٣ سنوات، والحاضر عن الشركات المطعون ضدها كان يعمل مستشار قانونى لبعض الشركات، وانتهت خدمته منذ أقل من ٣ سنوات، ومن ثم لا وجه له لما ينعاه، ووجوده مخالف لقانون المحاماة.

وأضاف أن القضية بها شق عاجل لوقف تنفيذ قرار لمدة ١٨٠ يوم ، حتى تتمكن سلطة التحقيق من التأكد أن هذه الواقعة بها زيادة مبررة من عدمه، وقدم بيان من هيئة التعبئة والإحصاء يؤكد أن الوارد مليون ونصف من خامات البليت، وهو ما يظهر وجود المنتج أي أن القرار لم يقيد ويغلق المصانع، بل كان القرار حماية للمصانع والإنتاج المحلي، لأنه لم يضع قيود على الشركات.

وتحدث دفاع الحكومة عن أن شركة " العز للحديد " استوردت كميات من الخامات، وتم تقديم ما يثبت ذلك، فضلًا عن أن الغلق لبعض المصانع كان بإرادتها وليس اجبارًا عليها، وأحضر بيان بشأن بعض المصانع التى طلبت زيادة نسبة الغاز والكهرباء وهى الطاقة المحركة للتصنيع، ومنها كان طلب تزويد غاز وكهرباء من ٤ ونص مليون متر مربع، إلي ١٨ مليون متر مربع، وهذا دليل أن الصناعة غير متوقفة، أى أن القرار لم يؤثر على الصناعة المحلية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في وقت سابق بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً علي استيراد خام البليت.