استأنفت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والشركات المتضررة، ضد حكم القضاء الإدارى والقاضي منطوقه، بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
ودفع سيد بحيرى المحامى الحاضر عن الشركات المطعون ضدها، بأن تقرير المفوضين بُنى على إلغاء حكم أول درجة وأوصي برفض وقف التنفيذ ، فحكم اول درجة بنى على الشك وأنتهي الي سلامة الشك ، والذي أستند على عدم مشروعية تشكيل اللجنة الاستشارية التى ساهمت في إصدار القرار.
وتساءل كيف تثنى لهيئة المفوضين، أن تقف على صحة وسلامة اللجنة الاستشارية، رغم أن ليس لديها أي بيان بعدد الرافضين والمؤيدين لهذا القرار ، وإذا أفترضنا أن عدم نشر تشكيل اللجنة الاستشارية في الوقائع المصرية غير هام ، اذًا تهدر كل اللوائح في مصر، فالشكوى وردت يوم ٥ نوفمبر عام ٢٠١٨، وصدر القرار يوم ٢٦ نوفمبر عام ٢٠١٨ ، ولم يعط حق الشركات الضعيفة في الدفاع عن نفسها
وأضاف أن ما قُدم للمحكمة هو تقرير استيراد البليت منذ شهر يناير حتى سبتمبر، وكان لابد على الجهة الإدارية تقديم بيان ثابت من التعبئة والإحصاء عن الشركات التى استوردت خلال فترات الريبة وهي منذ ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر، ومنذ ٢٧ نوفمبر حتى ٤ أبريل، إذا القرار وضع المستهلك ضحية الاستيراد لتحمله عبئ ارتفاع التكاليف، كما أن هامش الربح تقلص بموجب هذا القرار.
وطالب المحامى، بضرورة إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستندات التى قُدمت للمحكمة، وطالب أجل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.
