أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا نشر بالجريدة الرسمية منذ قليل، بشأن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وعضوية 12 وزيرا من الحكومة وهم وزراء "الإنتاج الحربي، الاستثمار، البترول ، الري ، التموين ، الثقافة ، المالية ، الطيران ، الصحة ، الزراعة ، قطاع الأعمال، النقل" بهدف وضع استراتيجية وخارج طريق لتطوير المنظومة الإدارية .
وتضمن القرار وضع أطر استشارية للوائح العمل وخاصة اللوائح المتعلقة بنظام للأجور والمزايا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة .
ويأتي القرار في إطار تعزيز تطبيق قواعد الحوكمة لتحقيق الانضباط المؤسسي في إدارة المنظومة الإدارية ككل وتحسين أداءها الاقتصادي فضلا عن اقتراح أى تعديلات تشريعية لازمة لهذا الشأن.
كما اشتمل القرار على تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة الرئيسية أو من ذوي الخبرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ استراتيجية وخارطة الطريق المنصوص عليها بالمادة الثانية للقرار فضلا عن أعداد تلك اللجان المختصة لتقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصيات وآليات التنفيذ تمهيدا لعرضها على اللجنة الرئيسة واعتمادها .
