-«الاتحاد الرياضي للجامعات»: توفير مركبات لـ3 ملايين طالب.. و100 ألف من أعضاء هيئة التدريس
-«الشاهد»: لابد من ترخيص الدارجات وتركيب لوحات معدنية عليها.. منعًا للمخالفات والجرائم
-«مهدي»: تخطيط الشوارع وإنشاء حارات خاصة لها «ضرورة».. وتطبيقها في النوادي «البداية»
-«نبيل»: إصلاح البنية الأساسية وتغيير ثقافة المواطنين بالدراجة «يضمن نجاحها»
و«خبير بيئي» مشيدًا: تقلل انبعاثات ثاني أكسيد.. و3 اقتراحات لتشجيعها بجميع المحافظات
«دراجة لكل مواطن».. مبادرة رياضية أطلقتها الحكومة خلال الأيام الماضية، في خطوة لتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين، بهدف الحد من التلوث عن طريق الاعتماد عليها بديلًا للسيارات التي تتسبب في تلوث البيئة من ناحية، وأيضًا لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، ورفع مستوى اللياقة البدنية للمواطنين من ناحية ثانية.
وتعهدت الحكومة بتوفير هذه الدراجات بأسعار مناسبة «أقل من سعر السوق»، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وعدد من الشركات.
البداية.. 3 ملايين طالب
في هذا السياق، قال د. محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إن هذا المشروع يسمح بتوفير دراجات في الجامعات المصرية تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب يصل إلى 3 ملايين طالب، والعاملين، وحوالي 100 ألف أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بحيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة، فضلًا عن استخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس أثناء تنقلهم إلى لأماكن المختلفة داخل الجامعة.
وتناقش «بوابة أخبار اليوم»، هذه المبادرة مع خبراء النقل والمواصلات، كما نرصد مدى تأثيرها الإيجابي على صحة الإنسان بشكل خاص، والبيئة بشكل عام.
إحياء ثقافة الدراجة الهوائية
في البداية، يرى الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد، أن الأهم في هذه المبادرة، هو إحياء ثقافة المرور التائهة بين الناس سواء كانوا في الأحياء تحت مظلة الحكم المحلي أو المرور، بأن الدراجة الهوائية تعتبر إحدى مركبات النقل البطيئة منصوص عليها في قانون المرور، ويطبق عليها جميع القواعد والإجراءات الخاصة بالسير على الطرق، وكذلك جميع العقوبات، لذلك لابد من ترخيصها، وتركيب لوحات معدنية عليها، ويوجه إلى قائدها تهمة عدم القيادة بدون رخصة في حالة ارتكاب مخالفات أو جرائم، وذلك كما الحال بالتطبيق على جميع المركبات سواء البطيئة أو السريعة.
وقال «الشاهد» لـ«بوابة أخبار اليوم»: خلال في السنوات الماضية، كانت الحكومة ترخص الدراجة الهوائية في الأحياء، كما انطبق ذلك على العربات «الكارو» والحنطور، إلا أنه تم السكوت عن ترخيص هذه الوسائل منذ أكثر من 20 عامًا، وتناست الأحياء الحكم المحلي بوجوب الترخيص، كما ضيعت رسومًا على الدولة، مشددًا على ضرورة إصدار رخصتين للدراجة، إحداهما للتسيير، والأخر لقيادتها.
وأوضح الخبير المروري، أن من المهم أيضًا بعد ترخيص الدراجات، تهيئة الطرق لسير الدراجات الهوائية، بحيث يتم إنشاء حارات مرورية مخصصة لها، بجانب التوعوية المرورية بهذه الثقافة الجديدة، مع تطبيق جميع المخالفات عليها، مثل الوقوف في الممنوع أو تعطيل حركة المرور، منوهًا بأن من الضروري أيضًا قبل تشجيع هذه الثقافة، دفع المحليات والمسئولين إلى سرعة تطبيق الترخيص، مع التنبيه على قائدي تلك المركبات بثقافة القيادة والفحص الفني والتأمين.
ولضمان نجاح المبادرة، شدد «الشاهد» على ضرورة تخطيط الطرق بالتنسيق من قبل وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والكباري وكذلك المحليات، بشكل مناسب لتسع الدراجات، خاصة وأن الطرق وخاصة في العاصمة ضيقة، وشوارعها لا تسمح باقتطاع حارات مرورية للدراجات، كما أن عدد كبير من المناطق «غير مُهيئة» لإنشاء حارات جديدة لهذه المركبات، موضحًا أن الترخيص والالتزام بقانون المرور وإنشاء حارات للدراجات في المناطق التي تسمع بذلك، فضلًا عن الثقافة والوعي بقواعد تسيير المركبة الجديدة هي أساس نجاح المبادرة.
وقال «الشاهد» في نهاية تصريحاته، إن المبادرة ممتازة، ولكن إذا طُبقت تحت شعار «ممارسة الرياضة» وتشجيع الشباب على تغيير الثقافة المرورية، لكن لا يمكن استخدامها كوسيلة بديلة في المواصلات، بل هي وسيلة رياضية ترفيهية لابد من التوسع في استخدامها.
حارات آمنة ومنفصلة
فيما اعتبر د. حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس، أن مبادرة «دراجة لكل مواطن» تحتاج إلى تمهيد، يتمثل في حملة توعية بفوائد الدراجات كمركبة سهلة وسريعة للتحرك في العاصمة، موضحًا أنه يمكن تطبيق ذلك بتعميم استخدامها في النوادي وصالات الرياضة واستخدامها في «التريض»، وبعد انتشار هذه الثقافة يأتي دور تخطيط الطرق، بحيث يتم توفير مسارات آمنة لتلك المركبات، وحارات باتساع 1.5 متر ولا تزيد عن 2.5 متر للواحدة، وتكون منفصلة عن حركة السيارات لحمايتها وحماية ركابها.
ولفت أستاذ هندسة الطرق والكباري إلى أن المقصود بالمبادرة التحرك بالدراجة في شوارع العاصمة، وليست للمسافات الطويلة أو لأكثر من 3 كيلو حتى لا تصبح رحلة، خاصة بالمدن الجديدة كالشروق والعاشر من رمضان والعبور والعاصمة الإدارية وغيرها.
وأضاف «مهدي» لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن في علم النقل، هناك ما يسمي بالرحلات التي تتم بسيارات النقل العام والخاص والنقل النهري والمركبات السريعة، أما الدراجة فهي وسيلة للتحرك وليست للقيام الرحلات، لافتًا إلى أهمية إصلاح البنية الأساسية في نفس الوقت، بالشكل الذي يسمح بتحمل الطرق لمركبات إضافية، مع تجهيز مواقف خاصة بها وساحات لركنها.
ولفت أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس، إلى أن المبادرة «رياضية بحتة»، بحيث تهدف إلى تخفيف العبء المالي على سكان القاهرة من ناحية، وكذلك دفعهم على التريض لفوائد المتعددة لصحة الإنسان.
مبادرة الشباب والرياضة
أما د. عماد نبيل، استشاري الطرق والكباري، فذكر أنه شارك في إحدى الدراسات الحديثة لتعميم استخدام الدراجات الهوائية في القاهرة الكبرى، بالتعاون مع الجهات المسئولة بوزارة الشباب والرياضة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الدراسة أسفرت عن إعداد دراسات لتصميم اتجاهات في الطرق مخصصة لهذه المركبات، كما تم اكتشاف صلاحية نجاح التجربة في المدن الجديدة، مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وكذلك الشروق والعاشر من رمضان، فضلًا عن الروبيكي والعبور والمنصورة الجديدة، بحيث يتم تصميم أرصفة خاصة بها، لكونها تحتاج إلى ما لا يقل عن مترو ونصف المتر عرض للحارة الواحدة.
وشدد «نبيل» خلال تصريحاته لـ«بوابة أخبار اليوم»، على ضرورة تصنيع دراجات محليًا بأنواع مختلفة، الأولى دراجات ذات العجلتين، والأخرى بثلاث أو أربع عجلات، حيث تكون الأولى لصالح الشباب، والأخيرة لكبار السن، وذلك لتوسيع استخدام هذه المركبات بين مختلف الأعمال.
وأوضح أن المبادرة تستهدف نشر ثقافة الرياضة بين المواطنين، وحرق السعرات وضبط مستوى الدورة الدموية والكولسترول، وكذلك تقلل صرف العملة الصعبة في المواصلات، ما يساهم في تحسين الحالة العامة للاقتصاد المصري، مطالبًا بتصنيع الدراجات من قبل الهيئة العربية للتصنيع من أجل المساهمة في تشغيل الأيادي العاملة والقضاء على البطالة، وتوسيع نطاق المبادرة لتعدد فوائدها على جميع المستويات الاجتماعية والرياضية والفكرية والثقافية وغيرها.
فوائدها على البيئة
وعلى صعيد البيئة، فأوضح الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن مبادرة تشجيع ركوب الدراجات للمواطنين فكره جيده جدًا، موضحًا أن الدراجة صديقة للبيئة وبديلة للسيارات تخرج عوادم وأسعارها مرتفعة جدًا، لافتًا إلى إمكانية تطبيق المبادرة من خلال 3 عناصر.
وذكر «نصير» لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن أول هذه العناصر، هى تنفيذ محطات لشراء وتأجير الدارجات من خلال «الفيزا كارد»، وثانيهما هو تخصيص مناطق دخول محظورة للسيارات، بحيث تكون بمثابة «جراج خاص للدراجات»، وتخصيص أماكن خاصة لها في مترو الأنفاق والشوارع لها، وأخيرًا تجهيز الشوارع وتخطيطها لهذه المركبات، وذلك أنه يمكن تطبيق ذلك في المناطق والمدن الجديدة بشكل سهل وسريع، بعيدا عن الركاب لعدم مضايقتهم كما هو متبع في دول العالم المتقدم.
وأوضح عضو البرلمان العالمي للبيئة، أنه في حال نجاح تطبيق هذه المبادرة، سيكون لها مردود إيجابي على سكان القاهرة نفسيًا واجتماعيًا، وستقلل التلوث، وأخيرًا ستُغير معالم الطقس المصري إلى الأحسن والأفضل.
