توقعت مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، أن يخفض البنك المركزي قيمة الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3% خلال عام 2020.
وأوضحت أحدث بيانات إدارة البحوث بالشركة، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100- 200 نقطة أساس بنسبة تتراوح بين 1% و 2 % في النصف الثاني من 2019.
وأشارت إلى أن هذا القرار، يؤدي إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5% -5.0 % بحلول 2024 من %5.5 -6.9% على مدار 2017-2018."
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس نحو 7% في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، ثم قامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019 بنسبة 3% ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفض آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس من 3 إلي 4% قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.
وأفادت أن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع ما ينشأ عنها نمواً في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل.
وقالت مونيت دوس، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان، حيث تحظى البنوك تحت تغطيتنا بجودة الأصول حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5%-5.0%من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين %141-200%.
