انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلزام جامعة أسوان، بتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في الدعويين المقامين من رئيس أحدي شركات التكنولوجيا ضد وزير الصحة والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وممثل مستشفى أسوان التعليمي، والقاضي بتأدية المدعي عليهم مبلغًا ٤ مليون جنيه عبارة عن باقي قيمة أعمال عقد مبرم بينهما .
وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته تعويضًا ماديًّا مقداره 500 ألف جنيه، عن الأضرار المادية التي حاقت به نتيجة إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية.
أكدت الجمعية أنه لما كانت الأعمال الوارد بشأنها الحكم المشار إليه متعلقة بأعمال تطوير مستشفى أسوان التعليمي المسندة بموجب أمر التوريد المؤرخ في 23/5/1998 لشركة نيو تكنولوجي، وكان المستشفى تابعًا حينئذ للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ثم نقلت تبعيته بعد ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠١٢ إلى جامعة أسوان، فبناءً عليه أرسلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أصل الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه حين ورودها إليها إلى جامعة أسوان بتاريخ 17/4/2016 والتي أفادت في 21/9/2016 بأنها غير منوط بها تنفيذ الحكم لعدم الوجود القانوني لمستشفى أسوان التعليمي، وأن هذه الالتزامات التي أوردها الحكم ناشئة في أثناء تبعية المستشفى للهيئة، وأن الهيئة هي من باشرت الدعوى كاملة أمام المحكمة.
أضافت الجمعية أنه تبين لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠١٢ تنص على أن: "تنقل تبعية مستشفى أسوان التعليمي بجميع أصوله الثابتة والمنقولة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى جامعة أسوان (كلية الطب).
