تحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري في 22 أغسطس؛ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتباينت أراء الخبراء بين من يرى أن البنك المركزي سيلجأ لتخفيض أسعار الفائدة هذا الاجتماع، وبين من يرى أنه سيقوم بتثبيتها، لتجنب الموجة التضخمية نتيجة تحريك أسعار الوقود.
أكد محمد سمير الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري، قد يلجأ خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، إلي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وبذلك يكون التخفيض الثاني خلال العام الجاري.
وأوضح محمد سمير، أن المؤشرات تشير إلي حدوث استقرار نسبى للتدفقات النقدية، فمعدلات نمو القاعدة النقدية حاليا في انخفاض؛ مما يدل على سيطرة البنك المركزي على السيولة والسبب في استمرار انخفاض التضخم، بجانب ضعف التدفقات النقدية الأجنبية.
وأشار إلي أن البنك المركزي عندما قام بتخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام الجاري، كان عقب حدوث انخفاض فى القاعدة النقدية (النقود المتواجدة في البنك المركزي + النقود فى أيدي الأفراد )، موضحًا أن أكبر رقم تم تسجيله كان في العام الماضي، وبلغ نحو 735.4 مليار جنيه، إلي أن حدث انخفاض له ليسجل 660.7 مليار جنيه فى شهر يناير 2019 بانخفاض قدره 73 مليار جنيه.
وأكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، في تصريحات صحفية، أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد غد الخميس.
بينما لم تستبعد إمكانية اتجاه البنك المركزي، لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في حالة إتباع البنك المركزي، سياسة تحفظية جدًا، حتى يتم مرور أخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار.
وأشارت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إلي أن أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من 5% وهو أعلى من المتوسط البالغ حوالي 2%، بالإضافة إلي أن التضخم سجل معدلات أقل من 9% على أساس سنوي وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في آخر 2020، وبالتالي قد يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة.
يذكر أن، لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وهي أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4٪ و6.4٪ في يونيو 2019 من 14.1٪ و7.8٪ في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل ادني معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
ولفت إلى أنه فى ضوء ما سبق، وحيث أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأن اللجنة مستمرة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
