«الأنفلوانسرز».. الثانية بالدولار و«الحسّابة بتحسب»

< كاميرا ومايك كل مايحتاجه  مشاهير السوشيال ميديا لانتاج فيديوهاتهم
< كاميرا ومايك كل مايحتاجه مشاهير السوشيال ميديا لانتاج فيديوهاتهم

مع التطور الطبيعى فى عالم السوشيال ميديا أصبحت المدونات موضة قديمة.. ليظهر بعدها influencers أو public figures» أو «Bloggers».. شباب وفتيات عاديون تمكنوا من الاستفادة من السوشيال ميديا ويحصلون على عدد كبير من المتابعين المتأثرين بهم، سواء من أجل شخصياتهم الجذابة أو أعمالهم أو حتى بسبب ما ينشرونه من فيديوهات ومنشورات مثيرة وأخرى غريبة، منهم من لديه الموهبة وآخرون ينشرون فيديوهات لموضوعات اجتماعية فى محاولة لعرضها على الرأى العام ومحاولة ايجاد حلول.. أما الجزء الأكبر فحولوها لسبوبة وأصبحت مهنة تدر دخلا شهريا وأرباحا بالملايين يسعى إليها آلاف من الشباب.. الإنفلونسر فى مصر مختلف تماما.. ففى معظم دول العالم تجده شخصية معروفة أو صاحبة عمل تطوعى فى المجتمع فيبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمتابعته بل والتأثر برأيه فى كثير من القضايا الاجتماعية.

أحمد وزينب

أما فى أم الدنيا فتجد «الأنفلوانسرز» يقوم بنشر فيديوهات غريبة وليس لها معني، فقد واجه كل من احمد حسن وزينب أحد اليوتيوبر المشهورين اتهامات باستغلال رضيعتهما فى صنع محتوى رقمى لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدات فى قضية أثارت الرأى العام فى الأيام السابقة ؛ ليعلنا اعتزالهما تصوير الفيديوهات والمقالب بعدما وصلت صفحاتهم وحساباتهم الرسمية لأكثر من 2مليون ونصف مليون متابع ؛ لكن عادا بفيديو جديد ظهرا فيه من دبى من داخل حمام سباحة بأحد الفنادق الشهيرة بدبى وقاما باستفزاز المصريين الذين كانوا سببا فيما وصلوا إليه من نجاح وشهرة بل وإلى مصدر ربح سريع دون تعب ؛ ظهر احمد وزينب فى فيديو يقولان فيه : «احنا هنرجع نشتغل تانى وهنعمل فيديوهات احنا بنكسب 30 الف دولار فى الشهر ازاى هنسيب كل ده وليه» .. ليقوم بعدها نشطاء السوشيالجية بانتقادهما وتوجيه الإتهامات لهما.

ولم يكتف احمد وزينب بذلك بل قاما بعمل فيديو جديد مثير للجدل من ماليزيا بعد مغادرة دولة الإمارات وقاما فى الفيديو الجديد بتصوير العقار والشقة التى يقيمان فيها والمتواجدة بالطابق الـ 22، وتضمن الفيديو وصفا وشرحا كاملا للشقة ومداخلها ومخارجها واستعرض احمد حسن وزينب الجيم الموجود فى العقار المقيمين به وقاما ببعض التمارين.

قوانين ودراسات

انتشار هذه الظاهرة وتحولها إلى نشاط اقتصادى دفع السلطات فى عدد من الدول إلى بحث طرق التعامل معه، كما حدث فى دولة الإمارات بعد أن أعلن المجلس الوطنى للإعلام قوانين تشترط التسجيل لدى الحكومة للحصول على رخصة ودفع 4 آلاف درهم سنويا للتجديد مع توقيع غرامة تصل إلى خمسة آلاف درهم إماراتى على المخالفين بعدما تحول الأمر إلى مهنة يجنى أصحابها مبالغ كبيرة وهو ما لم يتم تقنينه فى مصر.

ووفقا للدراسات الحديثة فيمكن للمؤثرين على السوشيال ميديا الذين لديهم حسابات تضم أكثر من 100000 متابع أن يربحوا 800 دولار وأكثر من كل منشور ينشرونه، على الجانب الآخر، فإن من لديهم أقل من 1000 متابع ربما لن يحققوا 100 دولار لكل مشاركة، ويمكن لأولئك الذين لديهم 10000 متابع أن يتطلعوا إلى ما يقرب من 200 دولار لكل مشاركة، فما بالك بهؤلاء الذين لديهم مليون شخص يتابعهم ؟

عورات مجتمعية

وفى هذا الصدد توضح د. سامية خضر، استشارى علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أنه يجب أن يكون هناك قانون يحكم مشاهير السوشيال ميديا وأن تكون هناك ضريبة على المحتوى، وان نضع ضوابط للتسجيل على المواقع ونشر الفيديوهات فهناك العديد من الدول التى اقامت أنظمه تسجيل للمواقع الإلكترونية من بينها «الصين» و«الإمارات» التى عملت على وجود رخصة او ضريبة على المحتوى الذى ينشر وليس مثل ما يحدث فى مصر والذى ادى إلى وجود المحتويات الضعيفة والهزلية».. وتضيف خضر «ان السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى غالبا ما تسبب حالة من الفوضى وتغيير قيم المجتمع نظرا لرغبة البعض فى المكسب السريع من خلالها أو هوس الشهرة دون النظر عن العادات والتقاليد التى تربينا عليها مما كشف عن كل العورات فى المجتمع المصري، مثل «الفوضى، والتغير الأخلاقى للمجتمع بالتقليد الأعمى للغرب».

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا