مشروع صوب قاعدة محمد نجيب الزراعى على مساحة مائة ألف فدان والذى افتتحه الرئيس السيسي.. يساوى انتاج مليون فدان. معنى هذا ان إقامة عشرة مشروعات مماثلة يعادل انتاج عشرة ملايين فدان. يمكن تقدير ضخامة المشروع وجدواه الاقتصادية على أساس ان كل ماهو متاح لنا من أراض صالحة للزراعة لايتجاوز ثمانية ملايين فدان.
اذن فان التوصل إلى حل للنقص فى توفير احتياجات الغذاء مرهون بعمليات التوسع فى الصوب الزراعية. فى هذا الشأن تقول المعلومات الزراعية العلمية ان اَى مشروع مشابه لمشروع قاعدة محمد نجيب لايحتاج سوى لمساحة ارض فى حدود عشرة آلاف متر فقط. هذه المساحة تساوى مساحة أكبر قليلا من فدانين من الأرض غير الزراعية أو الصحراوية.
بالطبع فان اهم عامل فى فاعلية المشروع تعتمد وبشكل أساسى حاليا على تولى اجهزة القوات المسلحة المتخصصة عملية التنفيذ وفقا لمعايير الانضباط والإنجاز الملتزمة بها. ان ما يبشر بالخير هو ما تم ويتم تحقيقه من تطوير وتحديث لصناعة الصوب الزراعية والعمل على خفض التكلفة.
ان الصوب الزراعية هى البديل العملى لنقص الارض الزراعية ومياه الرى بالاضافة الى توفير البيئة المناخية لزراعة كافة المحاصيل. هذا يحقق ايضا انخفاض مساحة الأرض اللازمة لمشروعات الصوب الزراعية إلى جانب الحد من كميات المياه اللازمة للرى. يضاف إلى ذلك إمكانية توفير ماهو مطلوب من مياه رى من خلال تحلية مياه البحر إلى جانب مايسمح به مخزون الآبار الارتوازية.
تشجيع إقامة هذه المشروعات الانمائية الاستراتيجية يتطلب تسهيلات من البنوك خاصة بنك الإئتمان الزراعى ومن الشركات المصنعة للصوب.اعتفد ان هذا الامر يحتاج إلى قرار سياسى وتحرك البنك المركزى لتفعيله.
