غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام هندسة الكهروميكانيكا بهيئة ميناء دمياط سابقًا، بمبلغ يعادل 5 أضعاف أجره الأساسي، كما خصمت أجر شهرين من راتب أمين مخازن قطع الغيار البرية بالميناء وحاليا بإدارة الموازين، ومدير إدارة المخازن بالهيئة وحاليا بإدارة المركبات، وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي من خلال إلحاق ضرر مالي للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال الأول بصفته مدير عام الهندسة الكهروميكانيكة، طلب شراء بطاريات للعاملين الماليين بالزيادة عن الاحتياج الفعلي، مما أدى إلى عدم استخدام كامل لعدد البطاريات المورد منها وإلحاق ضرر مالي للدولة.
وأضافت الحيثيات، أن المحال الثاني تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، بشأن أصناف البطاريات المذكورة من تاريخ إضافتها بمخزن غيار البرية في المواعيد المقررة، وقبل انتهاء مدة الصلاحية بوصفه أميناً على المخزن، وترتب عدم الاستفادة من استخدام البطاريات وانتهاء الصلاحية وإلحاق ضرر مالي بالدولة، وذلك لأن هذه الأصناف لها مدة صلاحية 6 أشهر، وشهادة ضمان.
وبرر المحال أنه تقاعس عن الاستفادة من البطاريات لكثرة العمل والضغوط، ولكن رأت المحكمة أن هذا المبرر غير كافٍ بل يمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة ويستحق العقاب عليه.
وفي المخالفة المنسوبة للمحال الثالث، فقد أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما ترتب عليه خروج البطاريات عن مدة الصلاحية، وكان يجب عليه متابعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة.
