وثائق المرحلة الانتقالية.. تاريخ جديد بالسودان ينهي «نظام البشير»

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

طوى السودانيون، اليوم السبت 17 أغسطس 2019، صفحة 30 عاما من نظام حكم عمر البشير «الإخواني» والذي وصل إلى السلطة بدعم ما تسمى بـ«الجبهة الإسلامية القومية» المعبرة عن جماعة الإخوان الإرهابية في السودان، وقائدها حسن الترابي الذي صار لاحقًا شريك البشير في السلطة.

وتبدأ السودان، مرحلة جديدة في تاريخها الحديث، عقب التوقيع النهائي على وثيقتي الإعلان السياسي، والإعلان الدستوري، اللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية، وتخطو السودان على أعتاب المرحلة الانتقالية التي تستمر نحو 39 شهرا.

ووقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، إلى جانب أحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير، وسط حضور وفود عربية ودولية رفيعة المستوى مراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري، الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية.

 

التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية؛ سبقه عدة محطات أبرزها:

 

الشرارة الأولى لإنهاء حكم البشير

خرج الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في العديد من المدن السودانية، في ديسمبر  2018، وانطلقت شرارة التظاهرات بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء والوقود، لكنها اتخذت طابعا سياسيا متزايدا مع دعوات للرئيس السوداني عمر البشير، بالتنحي، ففي ذلك الوقت كان الاقتصاد السوداني قد طفح الكيل، وأصبح راكدا ومترنحا في معظم فترات حكم البشير الذي وصل إلى السلطة  في عام 1989.

وفي السادس من أبريل، انضم عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد فيما وصفه المنظمون بأنه أحد أكبر نسب المشاركة في المظاهرات التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر والتي دعت البشير إلى التنحي.

 

عزل البشير

                 عوض محمد بن عوف

أطل وزير الدفاع السوداني في ذلك الوقت عوض محمد بن عوف، في 11 إبريل 2019، على شاشة التلفزيون الحكومي، معلنا أن الجيش أطاح بالبشير واعتقله، وسوف يتولى مسؤولية البلاد لمدة العامين المقبلين.

 

فترة انتقالية

الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي

وافق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، في مايو  2019، على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات خلال محادثات في الخرطوم.

 

البشر يظهر لأول مرة منذ عزله

في 16 يونيو 2019، شوهد الرئيس المخلوع عمر البشير، علنا للمرة الأولى منذ الإطاحة به، وتم نقله إلى مكتب المدعي العام في تحقيق في قضية فساد، حينها قال مسؤول في مكتب المدعي العام، إن البشير يجري استجوابه بشأن اتهامات بالفساد شملت غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية.

 

تشكيل مجلس سيادي

وافق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الخامس من يوليو، على تشكيل مجلس سيادي مشترك، كان في السابق نقطة عالقة في المحادثات، لقيادة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر أثناء تنظيم الانتخابات.

 

التوقيع على الوثيقة الدستورية

في 17 يوليو 2019، وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير، وثيقة سياسية تشكل جزءا من اتفاق لتقاسم السلطة يهدف إلى إنهاء الجمود، وذكرت الوثيقة أن قائدا عسكريا سيرأس المجلس المؤلف من 11 عضوا خلال الـ21 شهرا الأولى، يليه زعيم مدني لمدة 18 شهرا.

 

اتفاق تقاسم السلطة

في 4 أغسطس، وقعت قوى الحرية والتغيير، اتفاقا لتقاسم السلطة مع المجلس العسكري الانتقالي، بهدف تمهيد الطريق لانتقال إلى حكم مدني.

وأطلق الممثلون وثيقة دستورية من شأنها أن تنشئ مجلسا عسكريا ومدنيا مشتركا للحكم لأكثر من 3 سنوات لحين إجراء الانتخابات.