عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو، يتضمن تقريرا مصورا بعنوان « قاعدة تركية جديدة في قطر» وتكشف فيه عن تعزيز التعاون العسكري بين قطر وتركيا لخدمة الأجندات التخريبية المشتركة لدعم الارهاب .
وأوضح "التقرير" أن العلاقات العسكرية بين تركيا وقطر الدولتين اللتين تدعمان التنظيمات المتطرفة، مثل الإخوان والقاعدة، إكتسبت بعدا جديدا، مع استعداد الطرفين للإعلان عن حفل افتتاح كبير لقاعدة عسكرية تركية جديدة في عاصمة قطر خلال أشهر قليلة، تضاف إلى الوجود التركي الحالي في قاعدة طارق بن زياد.
وأشار "التقرير" الى أن العلاقات العسكرية التركية القطرية تعود إلى ما قبل ذلك، فقد وقع الطرفان اتفاقا عام 2002 ينص على تبادل الخبرات العسكرية ومبيعات أسلحة تركية إلى الدوحة، تبعها اتفاق آخر عام 2007 مشابه.
وتابع :" التقرير" في 2012 حصلت قطر لأول مرة على الطائرات المسيّرة (درونز)، التي كان مصدرها في هذا الوقت تركيا، ووقتها اشترت الدوحة 10 قطع بقيمة 2.5 مليون دولار كجزء من صفقة معدات عسكرية قيمتها 120 مليون دولار، كما وقع البلدان اتفاقا آخر في العام ذاته، لكن بقيت تفاصيله طي الكتمان.
أما الاتفاق الأهم فقد وقع في ديسمبر 2014، لينص على إرسال قوات تركية إلى الدوحة تكون نواة لتأسيس قاعدة عسكرية داخل قاعدة طارق بن زياد جنوبي الدوحة، فيما يعد الوجود العسكري الوحيد لأنقرة في المنطقة وبالفعل أرسلت أنقرة الدفعة الأولى من جنودها في 4 أكتوبر 2015، ورفع العلم التركي في القاعدة بعد 4 أيام من هذا التاريخ.
وتتسع القاعدة التركية الحالية في قطر إلى 5 آلاف جندي، لكن يعتقد أن عدد الجنود الأتراك بها يقل قليلا عن هذا الرقم، مع تسارع وتيرة إرسال القوات التركية خلال العامين الأخيرين، منذ المقاطعة الخليجية المصرية للدوحة بينما القاعدة الجديدة، التي ستفتتح خلال أسابيع ستضم "عددا كبيرا" من الجنود، دون تحديد دقيق.
ويشمل التعاون العسكري بين البلدين، امتلاك الدوحة 50 % من أسهم شركة "بي إم سي" التركية لتصنيع المركبات الحربية، وفي 2017 أنتجت الشركة 1500 عربة مدرعة للجيش والشرطة القطرية حيث أن تركيا سوف ترسل قوات جوية وبحرية دائمة إلى الدوحة بمجرد الانتهاء من إنشاء البنى التحتية اللازمة، وبعد شهر واحد وقع البلدان اتفاقا يسمح لتركيا بإنشاء قاعدة بحرية شمالي قطر.
ويحق لتركيا بموجب الاتفاق، أن تستخدم قواتها الجوية والبرية والبحرية الموجودة في قطر في مهمات قتالية، وكذلك للترويج لأفكارها ومصالحها في منطقة الخليج العربي حيث، لم يتم تحديد فترة بقاء القوات التركية في قطر، فيما يحق لتركيا تحديد مدة مهمات قواتها في قطر، كما يمنع وفقا للاتفاق، ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر، ولا تجوز محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية.
