هل التضخم في الأسعار مرتبط بزيادة طباعة «الفلوس»؟ خبير مصرفي يجيب

هل التضخم في الأسعار مرتبط بزيادة طباعة «الفلوس»؟
هل التضخم في الأسعار مرتبط بزيادة طباعة «الفلوس»؟

الاقتصاد ليس به مسلمات، وليس بالضرورة زيادة طباعة العملة المحلية «الجنيه المصري» تؤدي لانخفاض سعره، ولكن توجد عوامل أخرى تؤثر على ذلك، فالجنيه المصري مستقر ويزداد تحسنًا والدليل على ذلك تحسن قيمته أمام الدولار الأمريكي.

من جانبه أكد محمد سمير، الخبير المصرفي، أن عملية طباعة النقود «الفلوس» أو ما يسمى اقتصادياً (Money Supply ) هي عملية مسئول عنها البنك المركزي في الدول وبتمثل أحد أدواته لضبط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وعلى خلفية انتشار صورة للعملة المحلية فئة 200 جنيه ذات الطباعة الجديدة في يناير 2019، وأبريل 2019، قال محمد سمير، على أن عملية طباعة النقود «الفلوس» قد تصيب الاقتصاد بالتضخم ولكن هذا ليس شرطًا، فقد تؤدى طباعة «الفلوس» إلى عدم حدوث تضخم.

وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن القاعدة بسيطة، ففي حالة زيادة النقود مع المواطنين، ترتفع معدلات شرائها واستهلاكها، وبالتالي تقوم الشركات بزيادة إنتاجها، مما يؤدي لزيادة عملية التشغيل واستغلال الموارد المعطلة، بما يؤدي لحدوث عملية نمو اقتصادي.

وأشار إلى أن المشكلة هنا أن الشركات قد لا تستطيع استيعاب الزيادة فى الطلب، ونتيجة لذلك يلجأ التجار للاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب، وبالتالي يتأثر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتبدأ المشكلة في الظهور، موضحًا أن المعروض النقدي للدولة أحد أهم وأخطر الأدوات فى السياسة النقدية وهو سلاح ذو حديين وفقا للوضع الاقتصادي للدولة، فقد يقوم البنك المركزي بالتوسع أو الانكماش فى عرض العملة للسيطرة على الوضع.

كيف يتم قياس المعروض النقدي؟

أحد مستويات قياس المعروض النقدي في الدول مستوى اسمه M1 وهو مستوى لقياس حجم الأموال خارج الجهاز المصرفي «الفلوس مع الناس» + الودائع الجارية بحكم إنها ودائع تحت الطلب، ولذلك يسمى هذا المستوى بوسائل الدفع لأن هذه الأموال التي بتم استخدامها في عمليات البيع و الشراء.

وأوضح محمد سمير، أن مستوى M1  للمعروض النقدي فى مصر وفقا لأحدث بيانات متاحة يبلغ نحو 881.2 مليار جنيه وهو نتيجة جمع حجم النقود مع المواطنين (النقود خارج الجهاز المصرفى) = 463.4 مليار جنيه، مع الودائع الجارية بالبنوك التجارية 417.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه لتحديد إذا كان المعروض كبير أو صغير يتم قياسه بمقياس معامل الاستقرار النقدي والذي يوضح بدوره إذا كانت النقود المطبوعة تؤدي إلي تضخم أم لا، من خلال طرح معدل نمو الناتج المحلى من معدل نمو السيولة (M1)، وإذا كان الناتج موجب فهذا يدل على ضغوط تضخمية من جانب الطلب وإذا كان سالب فهذا يدل على الانكماش وإذا كان صفر فهذا يدل على الاستقرار.

تطبيقه على مصر

معدل نمو الناتج فى مصر يبلغ حاليا 5.6%، ومعدل نمو المعروض النقدي وفقا لأحدث البيانات المتاحة فى المتوسط حوالي 10 إلي 11%، وبطرح 5.6%-10% =-4.4% وبالتالي وفقا لهذا المعيار، فلدينا ضغوط تضخمية على جانب الطلب، موضحًا أنه بالرغم من الاستمرار فى معدل نمو المعروض النقدى إلا أن التضخم لم يرتفع بشكل كبير إلا فى حالات ارتفاع التكاليف مثل التعويم و رفع الدعم.

وأشار الخبير المصرفي، إلي أن هذا يرجع لعدة أسباب، منها معدل دوران النقود، فليس شرطًا عند طباعة النقود حدوث تضخم، فحدوث التضخم مرتبط بأسباب منها حدوث معدل دوران للنقود أكثر من مرة لكى يكون له تأثير وهو في مصر غير موجود، فمعدل دوران النقود حوالى  1.3 مرة، ويتجه للانخفاض بسبب ضعف الاستهلاك نتيجة انخفاض الأجور الحقيقة، والتي كان السبب فيها التضخم ولكن ليس تضخم نتيجة طباعة العملة إنما تضخم ارتفاع التكاليف.

3 عوامل تحكم التضخم في مصر

أكد أن التضخم في مصر مرتبط بـ 3 عوامل:

1- تضخم بسبب الطلب وهو غير مؤثر بشكل كبير لأن البنك المركزي يحكمه.
2-تضخم بسبب العرض وارتفاع التكاليف من التعويم ورفع الدعم.
3-التضخم بسبب غياب الرقابة على الأسواق.


 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا