انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام هيئة سكك حديد مصر، برد مبلغ ٤٥ ألف جنيه، إلى جهاز تعمير الساحل التابع لوزارة الإسكان، قيمة إنشاء مزلقانات على طريق السلوم وتخلفت عن إنشائها.
صدرت الفتوى ردًا على طلب الرأي القانونى المقدم من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لرد المبالغ التى أخذتها هيئة السكك الحديد لإنشاء أعمال مزلقانات على طريق السلوم ، وتخلفت عن الإنشاء أو رد المبالغ.
وثبت أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي قام بأداء شيكين بمبلغ ٤٥ ألف جنيه منذ عام ١٩٩٧ الي هيئة سكك حديد مصر، مقابل قيام الهيئة بإنشاء عدد 2 مزلقان على طريقي سمالوس - العراوة بالكيلو 64 خط سملا بالسلوم، وقد طالب جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي هيئة سكك حديد مصر بتنفيذ هذه الأعمال، أو رد المبلغ إلى الجهاز، إلا أن الهيئة لم تقم بتنفيذ أعمال المزلقانات، كما أنها لم تقدم ما يفيد قيامها بتنفيذ هذه الأعمال، أو براءة ذمتها من المبالغ المطالب به رغم تكرار مخاطبتها.
ورأت الفتوى، إلزام هيئة سكك حديد مصر برد قيمة تكلفة أعمال المزلقانات إلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.
