إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة 

إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة 
إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة 

تمكنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة، من إزالة 104 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية 24499م، خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي الزراعية والري والصرف وبتأمين من قوة الشرطة.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها بالمهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة سور بالمهد بطول 200 متر بالطوب الأبيض بوادي النطرون، على أرض أملاك الدولة، وتمت الإزالة فورًا، وإزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 1300 متر مربع، عبارة عن مساحات تم التعدي عليها من قبل المواطنين، عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية المسين بمركز ومدينة الدلنجات.

وشملت أعمال الإزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1454متر بمركز ومدينة بدر، وإزالة 14 حالة على أملاك الري بمساحة 3775 مترًا، بمركز ومدينة إيتاي البارود، وإزالة 23 حالة تعدٍ وإشغال طريق عبارة عن تعديات على الطرق بنطاقي طريق 45 الدولي بقرية قومبانية أبو قير، وكذلك بنطاق قرية دفشو، بمساحة إجمالية 3615م2 بمركز ومدينة كفر الدوار، وتنوعت حالات التعدي ما بين شوادر وفروشات كانت تستخدم لبيع اللحوم والأضاحي وكذلك سلالم وتندات مخالفة.

ونفذت هندسة ري الدلنجات بالإدارة العامة لري النوبارية، بالتنسيق مع مركز شرطة كوم حمادة، إزالة 21 قرارًا عبارة عن مباني وعشش وزراعات بمساحة 13442 متر، وتنفيذ إزالات لعدد 13 قرارًا بمساحة 731 مترًا مسطحًا وبحماية من مركز شرطة أبو المطامير بهندسة ري النهضة تفتيش ري العامرية إدارة ري النوبارية.

وشملت أعمال الإزالة، قرار إزالة هندسة التحرير الجنوبي عبارة عن ردم بمصرف الرواد وتم رفع الردم من المجرى المائي لمصرف الرواد الرئيسي بالتعاون مع مركز شرطة بدر بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة، وتنفيذ 14 قرار إزالة عبارة عن أسوار وعشش بإجمالي 500 مترمربع بزمام هندسة صرف رشيد، التابعة لإدارة العامة لصرف شمال البحيرة.

وشدد المحافظ على استمرار تلك الحملات والتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.