مشاكل بالجملة فى القطاع الزراعي بالإسماعيلية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نقيب الفلاحين: ضرورة رسم خريطة لنوبات الرى لجميع أوقات السنة

 الزراعة هى العمود الفقرى للاقتصاد فى مصر والقطاع الزراعى من القطاعات الرئيسية لتحقيق تنمية شاملة مُستدامة ترتقى بمجتمعاتنا لمصاف المُجتمعات والبلدان المُتقدمة وهى طوق النجاة للأوطان فى ظل الأزمات الطاحنة التى تمر بها معظم بلدان العالم وخاصة الدول العربية فالفلاحون هم عصب هذه الأمة لذلك كانت توجهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالزراعة وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة والتوسع الأفقى فى الزراعة واستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية والتنسيق الكامل بين وزارتى الرى والزراعة لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.

وانطلاقا نحو تحقيق الهدف المنشود وإيجاد حلول للمشاكل التى يعانى منها الفلاحين.
«الأخبار» رصدت المعوقات التى تواجه المزارعين والتى تتمثل فى غياب دور الإرشاد الزراعى وشح المياه فى بعض المناطق وعدم توافر الأسمدة والبذور والمبيدات وارتفاع منسوب المياه الجوفية وغير ذلك الكثير نتناوله فى التحقيق التالى:

 فى البداية يقول عربى مجاهد نقيب الفلاحين بالإسماعيلية إن مشكلات المزارعين كثيرة ومتشعبة ومنها عدم وجود تعاون وثيق بين النقابة الممثل الشرعى للفلاحين وبين الجهاز التنفيذى بالإسماعيلية ومديريتى الرى والزراعة والبنك الزراعى المصرى وذلك لعرض مشاكل الفلاح وإيجاد حلول مناسبة تتماشى مع متخذى القرار بالمحافظة.
وقال من اهم المشاكل عدم قيام الجمعيات الزراعية رغم توافر السيولة المالية بتوفير البذور الزراعية والكيماويات غير الضارة بالإنسان وكذلك مستلزمات الإنتاج الأخرى للمزارع على أن تحصل قيمة ذلك عند حصاد المحاصيل الزراعية.
وأضاف: الطامة الكبرى تتمثل فى غياب التنسيق بين مديريتى الرى والزراعة فى رسم خريطة لنوبات الرى لكافة أوقات السنة حسب توقعات المياه مما يساعد الفلاح على تفاصيل عملية الرى التى هى الأساس فى الإنتاج بدلا من فقد الكثير من المحاصيل بسبب عدم توافر المياه، أيضا لا توجد إرشادات للمزارع بأهمية الرى الحديث لتوفير الإنتاجية المطلوبة.
وأشار نقيب الفلاحين بالإسماعيلية الى ضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتفعيل الزراعة التعاقدية على ارض الواقع وما جاء بالدستور الجديد من التزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين وتطبيق التأمين الصحى الشامل ومنظومة التكافل الاجتماعى وضرورة عمل مظلة تأمينات اجتماعية على الفلاحين لتجنيبهم العوز عند الكبر من خلال معاشات شهرية لهم وضرورة قيام البنك الزراعى بدوره فى تمويل المشروعات الزراعية بفوائد بسيطة كما كان يعرف من قبل ببنك الفلاح.  
وأكد سامى أبوعبده مزارع من مركز أبوصوير أن الظهير الصحراوى لمنطقة أبوصوير لا يتواجد به مياه النيل والزراعات تعتمد على مياه الآبار وهو أمر مكلف جدا ماديا ومعظم الأراضى تبور فى الصيف وفى الشتاء يتم زراعة الخضراوات لان استهلاكها للمياه أقل ولا أبالغ عندما أقول إننا نموت بالبطيء وهناك مشكلة من المشاكل وهى عدم وجود رقابة على محلات بيع الأسمدة والمبيدات والتقاوى إذ نقوم بشرائها للتخلص من حشرة الطماطم على سبيل المثال وتكون النتيجة وكأنك ترش مغذى للحشرة وكل ما نطلبه هو توفير كافة مستلزمات الزراعة بالمديرية والجمعيات. 
ويرى حسن عبد الرحيم من منطقة الكيلو 11 ـ الفردان ـ أن عدم انتظام مياه الرى يؤثر سلبا ويسبب مشاكل كبيرة للزراعات المختلفة بالمنطقة بجانب أن الأسمدة أسعارها مرتفعة جدا والمبيدات الموجودة فى المحلات مغشوشة بجانب ارتفاع تكاليف الزراعة وتتمثل فى الوقود المستخدم لتشغيل ماكينات الرى والبذور والكيماويات والعمالة، تكلفة كبيرة نتحملها وفى النهاية المحصول يتأثر بالعوامل الجوية أو أشياء أخرى مما يحملنا خسائر مالية لا طاقة لنا بها.
ويشير سيد عبد العال من القنطرة شرق الى أن أهم المشاكل بشرق قناة السويس عدم توافر الأسمدة والأدوية والمبيدات والمغذيات التى نحتاجها للزراعة وطالبنا بتوفير بديل عن الأزودات الممنوع عبورها شرق القناة لأن التكفيريين يستخدمونها فى صناعة المتفجرات، نحن قلبا وقالباً مع الأمن القومى لكن لابد من بديل وهناك متخصصون فى البحوث الزراعية قادرون على إيجاد الحل المناسب، مطلوب عمل غرفة عمليات تضم قيادات من الجيش وممثلين للبحوث الزراعية والمهندسين الزراعيين لإيجاد البدائل للكيماويات لأن 90% من الأراضى حاليا مهددة بالبوار والغريب أن معظم الكيماويات موجودة بالمحلات بالقنطرة شرق لكن بأسعار خيالية تصل الى 700جنيه فى حين سعرها لا يتعدى 165جنيه فكيف تدخل!!؟ وحاليا لا توجد مشكلة فى المياه بعد تجفيف المزارع السمكية والمشكلة هى المعديات لان كل اللى فى الغرب لهم أصول فى الشرق والعكس ولابد من مراعاة المرضى وكبار السن وإحداث توازن بين المصلحة العامة والمواطنين.
ويوضح عيسى الملاحى من القنطرة غرب أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية هى المشكلة الأساسية فى قرية أبو طفيلة حيث ارتفع بنسبة 90% مما أدى الى تدهور زراعة المانجو والبرتقال وهذه المشكلة عمرها 11 سنة تبحث عن حل لكن كل ما نجنيه هو الوعود من المسئولين لا غير، لابد من عمل شبكة صرف لعلاج المشكلة ونطالب بإنشاء جمعية زراعية فى قرية أبو طفيلة والأرض التى تقام عليها موجودة بجوار المجمع الخدمى الذى يضم وحدة صحية وأخرى بيطرية.
من جانبه أكد الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية أن زمام المزارع بالمحافظة يبلغ 413 ألف فدان منها 219 ألف فدان حدائق مانجو وموالح وزيتون ومن المحاصيل الاستراتيجية 5200 فدان من الأرز و40 ألف فدان قمح و22 ألف فدان من الذرة و1600 فدان من القطن و14 ألف فدان فول سودانى و3 آلاف فدان من السمسم.
وأضاف أن دور المرشد الزراعى قائم لكن نحتاج مهندسين صغار السن لاستكمال التواصل مع الأجيال ومواكبة التوسع فى الزراعات وهناك 6 مراكز استرشادية بالمحافظة وجار إنشاء 3 مراكز أخرى وتقوم المراكز بنقل المعلومة من مراكز البحوث سواء أصنافا جديدة ذات إنتاجية عالية أو طرق مكافحة أمراض أو نظم زراعة حديثة. 
وأوضح أن الجمعيات الزراعية توفر الأسمدة المدعمة للحاصلين على حيازة زراعية وهناك منافذ فى بعض الجمعيات للمبيدات الزراعية وسيتم افتتاح منفذ متميز بالمديرية قريبا لتوفير المبيدات الآمنة للمزارعين فيما توفر الإدارة المركزية التقاوى للمحاصيل الاستراتيجية.
واختتم بأنه يتمنى عودة الدورة الزراعية من جديد، الأمر الذى يصب فى مصلحة المزارع والمستهلك ويضمن تواجد كافة الأصناف بأسعار جيدة وأيضا التوسع فى الزراعات التعاقدية.
 
 


ترشيحاتنا