اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، الحركة القضائية الجديدة للعام القضائي 2019/2020.
واستمر المستشار محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص سابقًا، بعضوية المحكمة الإدارية العليا والتي يرأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.
كما استمر المستشار د.محمد شوقي، والمستشار محمود إسماعيل، والمستشار محمد المنجي نواب رئيس مجلس الدولة، أعضاء بالمحكمة الإدارية العليا بالعام القضائي الجديد.
وتم إعداد الحركة القضائية مع مراعاة سرعة الفصل في القضايا المتنوعة، وبصفة خاصة المنازعات الضريبية، ومنازعات الاستثمار، واسترداد أراضي الدولة تحقيقاً لمبدأ العدالة.
