رفضت وزارة خارجية ميانمار اليوم الثلاثاء 6 أغسطس، تقريرًا للأمم المتحدة حث قادة العالم على وقف التعاملات مع الشركات المرتبطة بجيش ميانمار، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة له ردًا على أزمة الروهينجا، وقالت الوزارة إن القصد من التقرير "إلحاق الضرر بالبلاد"، حسب رأيها.
وحث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم أمس الاثنين على فرض عقوبات مالية على الشركات المرتبطة بجيش ميانمار، وقالوا إن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك الشركات يمكن أن تكون متورطة في جرائم دولية.
وفر أكثر من 730 ألفًا من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة من ولاية راخين (أراكان) في ميانمار إلى بنجلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في أغسطس 2017 تقول الأمم المتحدة والدول الغربية إنها شملت أعمال قتل جماعي واغتصاب جماعي أيضا.
وحدد المحققون 59 شركة أجنبية على الأقل تربطها علاقات تجارية مع جيش ميانمار و14 شركة باعت أسلحة ومعدات متصلة بها لقوات الأمن هناك منذ عام 2016، من بينها شركات حكومية في كل من إسرائيل والهند وكوريا الشمالية والصين.
وقال التقرير إن أي نشاط لشركات أجنبية يكون الجيش والشركات التابعة له أطرافًا فيه ينطوي على مخاطرة كبيرة تتمثل في الإسهام في أو الارتباط بانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقالت وزارة خارجية ميانمار اليوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة تجاوزت صلاحياتها عندما شكلت بعثة تقصي الحقائق حول ميانمار التي وضعت التقرير.
وكانت البعثة قد قالت في 2018 إن الحملة على الروهينجا تم تنفيذها بنية إبادة جماعية.
وقالت وزارة خارجية ميانمار في بيان "حكومة ميانمار ترفض بشكل قاطع التقرير الأخير واستنتاجاته". ووصفت التقرير بأنه "عمل قصد به الإضرار بمصالح ميانمار وشعبها".
وأضافت "نلتزم على نحو ثابت بالموقف القائل إن التعاون يجب أن يكون الأساس لحل القضايا الدولية ومن بينها قضايا حقوق الإنسان.. لا نعتقد أن العقوبات الاقتصادية ستنهي التحديات التي يتعين التغلب عليها".
