عقدت مصلحة الميكانيكا والكهرباء برئاسة المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس المصلحة ندوة (الإصلاح الإداري في مصر) بحضور رؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم والسادة المهندسين والعاملين من الديوان العام.
وقال أحمد ناقد مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة أن هذه الندوة تأتي ضمن محاور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الإداري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت قضية الإصلاح الإداري على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين وتخفيف العبء عنهم ودعم الإقتصاد المصري. فضلاً عن خطة الدولة للتنمية المُستدامة للوصول لجهاز إداري كفء وفعال قادر على مواكبة المتغيرات.
كما أعرب المهندس محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بعقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة لجميع العاملين على مختلف المستويات لتنمية مهارات ورفع قدرات الكوادر البشرية بالإدارة لإكتساب خبرات علمية وتكنولوجيه متطورة بما يعود بالنفع على منظومة العمل وكذلك تحديث قواعد البيانات والتوسع في نظام اللامركزية، تطوير نظم تقييم الأداء الفردي للعاملين وفق متطلبات الجودة الشاملة المعمول به في الكثير من المؤسسات الإدارية الناجحة.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم عباس مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن استراتيجية الجهاز هي تحقيق الاصلاح الاداري للدولة من خلال وضع آليات واضحة لحل ما يعترض الجهاز الحكومي من مشكلات تراكمت للظروف المختلفة التي مرت بها البلاد على مدى زمن طويل على أن يُراعى عند وضع هذه الحلول البُعد الاجتماعي وعدم المساس بالمراكز القانونية المُستقرة للعاملين بالدولة.
وأضاف عباس أن محاور خطة الإصلاح الإداري في مصر تشتمل على (10) محاور رئيسية هي (إصدار قوانين وتشريعات داعمة لبيئة الأعمال، إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري، إنتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ البرامج والمنح التدريبية، إستحداث نظم المعلومات والتحول الرقمي، عقد ورش عمل وجلسات حوار مجتمعي، التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، إنشاء وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، فصل إدارة التخطيط والمتابعة، الإطلاع على تجارب عدة دول رائدة).
