بدأت هولندا تطبيق قرارٍ يقضي بحظر ارتداء النقاب في البلاد، في خطوةٍ جلبت الجدل لدولة الأراضي المنخفضة، وأتت بعد أن صوّت غالبية أعضاء البرلمان الهولندي لصالح مشروع القرار.
لكن القانون لا يبدو أنه يُنفذ بجديةٍ، حسبما ذكرت صحيفة "الأندبندنت" البريطانية، التي قالت إنه لا يوجد أهمية لقانون الحظر، في ظل أنه لا يوجد أحد يريد تنفيذه فعليًا، مشيرةً إلى أن الشرطة الهولندية أكدت عدم تعاملها بجدية مع قانون حظر النقاب.
وأقرت هولندا في الثامن عشر من شهر يوليو المنقضي تطبيق حظر ارتداء النقاب في المدارس والمباني العامة، على أن يبدأ سريان القرار الذي صادق عليه البرلمان مع مطلع شهر أغسطس. ويشمل الحظر المستشفيات والمقرات الحكومية وغير الحكومية.
بدء التطبيق
ومع حلول الفاتح من شهر أغسطس، يوم الخميس الماضي، بدأ العمل بتطبيق حظر ارتداء السيدات، على أن تُوقع غرامة قدرها 150 يورو، على من تخالف ذلك، وتقوم بارتداء النقاب.
ويُقدر عدد المسلمات اللاتي يرتدين غطاء الوجه "النقاب" بنحو 150 امرأة في أنحاء هولندا، يرتدين النقاب بصورةٍ منتظمةٍ.
وظلت قضية حظر ارتداء النساء النقاب مثار جدلٍ كبيرٍ في هولندا، على مدار أربعة عشر عامًا، إلى أن تم التصديق على قرارٍ بمنع ارتدائه في شهر يوليو الماضي.
وهولندا ليست أول دول أوروبية تقدم على تلك الخطوة المثيرة للجدل. وقصت فرنسا الشريط عام 2011، وتبعتها إيطاليا وألمانيا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا.
ومن جهتها، ترفض منظمة العفو الدولية الخطوة، وتعتبرها تقيد الحريات، كما أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رأت في الخطوة من قبل خرقًا لحقوق الإنسان، وبمثابة مخاطرة حول إبقاء النساء المسلمات محصورات في بيوتهن.
