واقعة غريبة، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، كان أبطالها أب وأم "أحمد وزينب" وطفلة رضيعة، سرعان ما صاروا حديث "السوشيال ميديا"، فالزوجان لا يفوتان فرصة تمر دون تسجيل مقاطع فيديو لابنتهما الرضيعة وبثها عبر حساباتهما بحثًا عن الشهرة.
وأثارت مقاطع الفيديو استياء الكثيرين، وتقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام ضد الزوجين، بسبب أفعالهما التي تجرمها المادة "96" من قانون الطفل، والتي تنص على معاقبة كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
كانت د. عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، أعلنت قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، عن واقعة الإساءة لطفلة وتعريضها للخطر، بمقاطع فيديو قام الزوجان بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضحت أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخدمة نجدة الطفل على الخط الساخن (16000) أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
وأضافت "العشماوي"، أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما التي لم يتجاوز عمرها أيام، وقام والدها بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفي فيديوهات أخرى كان يقوم بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.
ونوهت د. عزة العشماوي، إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل.
وحددت المادة هذه الحالات بـ"تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد"، مضيفة أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.
