دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية بالعراق إلى مراجعة وتدقيق الخطة السنوية للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2019، ومدى مساهمتها في معالجة الأسباب الجوهرية لهذه الظاهرة الخطرة في البلاد.
وأكد عضو اللجنة قصي الشبكي وفقا لقناة (السومرية نيوز) الثلاثاء 30 يوليو التزام العراق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم 20 لسنة 2007.
وأوضح الشبكي أن مجلس النواب العراقي شرع قانون الاتجار بالبشر (رقم 28 لسنة 2012)، مشيرًا إلى أن القانون جرم فعل الاتجار بالبشر وكانت خطوة مهمة ومنسجمة مع الموقف الدولي، ولكنه يحتاج إلى إعادة النظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العلمي.
