عاقبت المحكمة الإدارية العليا، طالبة حاصلة على الثانوية الكويتية، وتطالب بإعادة تنسيقها وترشيحها وفق مجموعها للرغبات التي دونتها باستمارة التنسيق، بوقف طعنها جزئيا لمدة شهر، لعدم استجابتها لطلب المحكمة بتحديد الكلية التي تنازع من عدم ترشيحها لها.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، د.محمد القفطي، عاطف خليل، وائل مناع، د.محمد شوقي، وأيمن جمعة مفوض الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.
وطالب الطعن وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالي رقم 2121لسنة2016 فيما تضمنه من وضع ضوابط لتنسيق الجامعات، وتوزيع الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة، والنسب المقررة لهم وخاصة بالنسبة لشهادة الثانوية الكويتية.
وأمرت المحكمة الطالبة، تحديد الكلية التي ينازع في عدم ترشيحها للقبول بها في العام الجامعي 2016/2017، وذلك على وجه الدقة، كما طلبت بيان الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي تقرر على أساسه القبول بهذه الكلية التى ترغبها الطالبة، وذلك بالنسبة لفئة الطلاب حملة الشهادات العربية المعادلة.
كما صرحت للطالبة بصفتها باستخراج هذا البيان، إلا أنه تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، مما دعى المحكمة لوقف الطعن جزائيا لمدة شهر كعقاب لها.
