- «الإحصاء»: 139.760 ألف امرأة وثقت زواجها «العرفي» لإضفاء «الشرعية» عليه
- 116 ألف «آنسة» تزوجت عرفيا.. بعضهن من «كبار سن».. وشباب تزوج من «أرامل»
- عدم بلوغ السن وانقطاع المعاش وانتقال الحضانة والوصاية وعِلم الزوجة الأولى.. أهم الأسباب
- «القوشي»: الزوج والمأذون ووالد «القاصر» متهمون بـ«التزوير».. واسترداد أموال «المعاشات»
- «عامر»: إلغاء دفتر «التصادق» وتفعيل «المأذون المميكن» لتكون وثائق الزواج إلكترونيا
- «عبدالله»: تقوية الوازع الديني ومواجهة البطالة والاغتراب النفسي والتساهل في تكاليف الزواج
مفاجأة من العيار الثقيل، أزاح الستار عنها، مؤخرا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ أقبلت 139.760 ألف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن «العرفي» لإضفاء صفة «الشرعية» عليه وهو ما يعرف بـ«زواج التصادق»، وهو «تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية»، وذلك من بين إجمالي 887.3 ألف حالة زواج تقريباً خلال عام 2018.
المفاجأة في الأرقام التي كشفها «الإحصاء»، حول زواج التصادق، ليست في تمثيل هذا النوع من عقود الزواج لنحو 15.7% من إجمالي تعاقدات الزواج خلال 2018 فقط، وإنما في تفاصيل تلك العقود، حيث أظهرت البيانات الإحصائية أن أكثر عقود لزواج التصادق في العام الماضي كانت لـ«آنسات»، حيث أقبلت 116.426 ألف فتاة لم يسبق لها الزواج على توثيق «زواجها العرفي» والتصديق عليه، بنسبة 83.3% من إجمالي عقود زواج التصادق خلال عام 2018.
انتشر هذا النوع من الزيجات أيضاً بين المطلقات، فمن إجمالي عقود التصادق في 2018 والبالغة 139.760 ألف تعاقد، أقبلن 22.977 ألف مطلقة على توثيق زيجاتهن العرفية، هذا بالإضافة إلى 357 أرملة، والتي كشفت الأرقام أيضاً حولهن أن هناك 83 أرملة وثقن زواجهن العرفي من شباب لم يتزوجوا من قبل، و164 أُخريات وثقن عقودهن مع رجال متزوجين.
من بين مفاجآت البيانات التي رصدها جهاز الإحصاء في «زواج التصادق» بمصر، توثيق عقود زواج عرفي بين إناث لم يسبق لهن الزواج برجال إما متزوجين أو مطلقين أو أرامل، فهناك نحو 4515 «آنسات» صدَقن عقود زواجهن من رجال متزوجين، هذا بالإضافة إلى 978 فتاة وثقن عقودهن مع رجال مطلقين، أما 97 أرملا صدقوا زواجهم «العرفي» بفتيات لم يسبق لهن زواج.
وارتفع «زواج التصادق» بين المطلقات بالرجال الذين لم يسبق لهم زواج من قبل، فمن إجمالي 22.977 ألف مطلقة وثقت عقود زواجهن خلال العام الماضي، صدَقت 3266 امرأة مطلقة زواجها من رجال لم يتزوجوا سابقاً.
كما رصد جهاز الإحصاء في بياناته لزواج التصادق، ارتفاع هذا النوع من الزواج بين من يقرأون ويكتبون وبين أصحاب الشهادات المتوسطة، فمن إجمالي عقود التصادق خلال العام الماضي، استحوذ من يقرأون ويكتبون على 51.774 ألف تعاقد، فيما وثق 56.905 ألف من أصحاب الشهادات المتوسطة عقود زيجاتهم العرفية.
وطبقاً للديانة، أظهرت البيانات الإحصائية، أن عقود التصادق للمسلمين بلغ عددها 139.122 ألف تعاقد، بينما بلغت للمسيحيين 638 عقدا.
المفاجأة الحقيقية هنا أن البيانات الإحصائية كشفت عن أن أكثر حالات زواج التصادق خلال 2018، كانت بين فتيات في عمر 18 عاما، وبلغت نحو 100.7 ألف تعاقد من بينهن 37 فتاة وثقن زيجاتهن "العرفية" مع رجال في عمر من 60- 75 عام فأكثر، وكان العدد الأكبر للفتيات اللاتي وثقن زيجاتهن، لتلك اللاتي تزوجن بشباب في الفئة العمرية من 25-29 عاما، حيث بلغ عدد عقود "التصادق" بين فتيات في عمر 18 عاما وشباب في عمر 25-29 عاما، ما يزيد على 48.9 ألف تعاقد.
ليس فقط الفتيات صغيرات السن هن من يتزوجن برجال كبار السن، وإنما يحدث أيضاً أن تتزوج سيدة كبيرة في السن بشاب صغير السن، وبالرغم من حدوث عقود تصادق بين سيدات كبار السن وشباب خلال العام الماضي، إلا أن العدد كان محدودا للغاية، حيث لم يتم توثيق زواج «عرفي» خلال 2018 بين سيدات في عمر 70- 74 عاما بشباب ورجال في الفئة العمرية من 18-50 عاما، سوى 4 حالات فقط.
«بوابة أخبار اليوم» ناقشت الخبراء حول تلك الأرقام لتقديم تحليلات بشأنها، وكيف يتم «زواج التصادق»؟ وحالاته؟.. وُسبل مواجهة زواج القاصرات، كما بحثنا في أسباب وحالات لجوء المرأة للزواج «العرفي»، وموافقتها عليه خاصة بالنسبة للمطلقات والأرامل، وما طرأ على المجتمع من تغييرات قادتنا لتلك الأرقام.
كيف يتم «زواج التصادق»؟
في البداية يقول المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والدستوري، إن الزواج العرفي انتشر بشكل كبير، ولم يعد مقتصرا على الريف فقط بل امتد للمدن والعاصمة، وفي الريف منتشر زواج القاصرات ما قبل 18 عاما ويتم توثيقه بعد بلوغ السن القانوني، بواسطة مأذون "غير شريف" يقيد قسيمة الزواج بعد فترة، مضيفا أن القانون شدد في العقوبة إذ نص على أن كل من اشترك أو ساهم في هذه المخالفات عليه مسئولية جنائية، ويعد تزويرا في أوراق رسمية لإثبات سن الفتاة بالمخالفة للحقيقة عن طريق تغيير السن أو الحصول على شهادة طبيب "تسنينها".
وأضاف «القوشي»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن المسئولية أيضا تقع على والد الفتاة لأن البنت قاصر، وكذلك يتم شطب المأذون من وظيفة "المأذونية"، مضيفا أن العقوبة على البنت تكون بأمر النيابة بإيداعها إحدى مؤسسات "الأحداث" لرعايتها لأنها مارست العلاقة الجنسية ولايزال عمرها 15 سنة مثلا ما سبب عقد نفسية لها حتى تكمل سن 18 عاما ومن الممكن أن يتم المد لها حسب تقرير الأخصائي النفسي والاجتماعي، والعقوبة على الأب والمأذون هي التزوير في أوراق رسمية وكذلك الزوج.
وأشار الخبير القانوني والدستوري، إلى أن العقوبة القانونية للتزوير في أوراق رسمية من 3-7 سنوات، أما لو تزوير في ورقة عرفية تكون العقوبة "جنحة" بحد أقصى 3 سنوات.
ولفت إلى أن المتزوجات "عرفيا" وكانت تتقاضين معاشا ولم توثقن زواجهن خوفا من إلغاء المعاش، فلو ثبت أنها أخذت أي مبالغ مالية بطريقة غير قانونية وبالتحايل على القانون، يتم استرداد جميع المبالغ المالية التي أخذتها في فترة زواجها العرفي حتى اكتشاف الجريمة.
وذكر «القوشي»، أن "زواج التصادق" يتم عن طريق إبلاغ المأذون للمحكمة بأن الدفتر الذي لديه فُقد منه، وبعد ذلك يقيد الزيجات العرفية في الدفتر الذي فُقد منه، وبالتعاون مع بعض موظفي المحاكم ضعاف النفوس يختموا القسيمة ويقيدوها في الدفاتر، ولكن لا تقيد على جهاز الحاسب الآلي.
وأوضح أن المتزوجات عرفيا ليس لهن أي حقوق في القانون أو الميراث، سوى إثبات نسب الأطفال للأب فقط.
الموقف القانوني لزواج القاصرات
ونص الدستور المصري في المادة 80 على أن: «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره».
ونصت المادة الخامسة من القانون رقم 143 لسنة 1994، بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة».
أما المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
فراغ تشريعي للزواج العرفي
ويرى الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية، أن المسؤولية الأساسية تقع على الدولة لأنها المسئولة قانونيا عن حماية الأطفال من هذا زواج القاصرا لما له عواقب وخيمة على الفتاة فهى لم تنمو فكريا وعقليا وجسديا فكيف تكون مسئولة عن أسرة بأكملها.
وأوضح أن القانون يجرم توثيق عقد الزواج قبل السن القانوني وهو 18 سنة، وبالرغم من ذلك يقوم رب الأسرة بزواج ابنته بالاتفاق مع المأذون بعقد قران «ورقة عرفي» مع الإشهار، مشيرا إلى أن حالات الطلاق معظمها ناتج عن زواج صغار السن الذين لا يعرفون المعنى الحقيقي للأسرة وتحمل المسئولية.
وأوضح د. «عامر» أن ذلك العقد العرفي غير موثق قانونياً، لأنه إذا قام المأذون بتوثيقه بتغيير سن الفتاة تعتبر جناية تزوير في محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، ويعد الموثق لهذا الزواج (المأذون) من عداد الموظفين فهو في عمله في حكم الموظفين العموميين ويخضع للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها، وقيام الشريك في هذه الجريمة يكون بإمداد المأذون بالمستندات المطلوبة، وبذلك يعتبر ولي الأمر شريكاً بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها.
ولفت أستاذ القانون العام، إلى أن ولي الأمر ينتظر إلى أن تبلغ الزوجة السن القانونية وعندها تجرى عملية «تصادق» وهي تتم على زيجة تمت قبل ذلك، موضحا أن قانون الطفل لم يوجه أي اتهام لمن يتزوج قاصرا أو المأذون الذي يحرر عقد زواج عرفي فهو يعتبر بمثابة «فراغ تشريعي». مؤكدا أن الأزمة في دفتر التصادق ويجب إلغائه.
وذكر أنه في حالة الطلاق ولم يتم توثيق عقد الزواج فلا توجد حقوق للزوجة وفق القانون 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية سوى حق الطلاق فقط دون حقوق آخرى، مضيفا أن إثبات نسب الطفل يكون عن طريق دعوى قضائية تُحال للطب الشرعي لإثبات نسب الطفل لأبيه في حالة نكرانه له وذلك من خلال تحليل DNA.
وأشار د. «عامر»، إلى أن الطفل في حالة الزواج العرفي لا تكون له أوراق رسمية كشهادة الميلاد، وبالتالي يُحرم من التطعيمات اللازمة له، مؤكدا أن مشروع القانون الذي تعده وزارتا الصحة والعدل لتجريم زواج القاصرات من شأنه منع تلك الظاهرة خاصة نظام «المأذون المميكن» بحيث تكون وثائق الزواج التي يحررها المأذون تكون إلكترونيا مع ربطها بالرقم القومي للعروسين للتأكد من بلوغ السن القانوني.
وأكد أن البعض في حالة زواج القاصرات عرفيا كان يلجأ لإثبات الطفل لجده لأبيه أو أمه حتى يستخرجوا له شهادة ميلاد ويأخذ تطعيماته وذلك بالمخالفة لقانون الطفل وحاليا أصبح إثبات الطفل بشهادة الطبيب الذي قام بتوليد الطفل وإثباته لأبيه وفق وثيقة الزواج الرسمية، مؤكدا أن إثبات الطفل لجده مخالف قانونا ومحرما شرعا وينتج عنه مشكلات فيما بعد كالمواريث وغيرها.
أما المتزوجات عرفيا بهدف استمرار تقاضيهن لمعاش مثلا، فيرى د. «عامر»، أن: «تنص المادة رقم 554 لسنة 2007 بموجب قرار وزاري على عدم أحقية الرجل أو المرأة المتوفى عنهم زوجهم في استحقاق المعاش في حالة الزواج بأخرى بالنسبة للرجل وفى حالة الزواج برجل آخر بالنسبة للمرأة»، مما يضطر الكثير من أصحاب المعاشات إلى اللجوء للزوج العرفي منعاً لانقطاع استحقاقاتهم في صرف معاش المتوفى عنهم.
أسباب الزواج العرفي
أما د. إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، فترى أن أسباب انتشار الزواج العرفي لأنه يتم بعقد محرر بين طرفين في وجود شاهدين، وهذا العقد لا إلزام فيه علي الزوج بإخطار الزوجة الأولى إذا كان متزوجا، لأنه لا يتم توثيقه، ويخضع في عمله لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985، مضيفة أن الأحوال المادية الصعبة لمن يقبل علي الزواج وارتفاع تكاليف الزواج مع قلة الدخل وانتشار البطالة وعدم توفير مسكن وضعف الوازع الديني، أسباب مهمة لانتشار الزواج العرفي.
وتابعت د. «عبدالله»، حديثها قائلة: «إن أحد أسباب انتشار الزواج العرفي خوف بعض الزوجات من فقد أحد المصادر المادية كالمعاشات إثر زواجهن زواجا رسميا، ولاسيما خلل المجتمع في القيم والعادات وفي علاقاته وسلوكياته وأخلاقه وفي القوانين التي تحكمه».
وأشارت إلى أن الزواج العرفي بين الشباب والفتيات بسبب الاختلاط بين الجنسين باسم الحرية والعصرية مما سهل خداع الفتيات من قبل الشباب والوقوع في خدعة الزواج العرفي، ويدل ذلك على غياب التهذيب والتربية أو حرمان المرأة من حقوقها وممارسة حياتها أو الإسراف في التدليل، وأيضا توافر وسائل منع الحمل وسهولة الحصول عليها سهلت على الفتاة الزواج العرفي.
وذكرت استشاري علم النفس والعلاج الأسري، أن انبهار الشباب بحياة المدن الصاخبة المزدحمة الملئ بالهو والمتع الكثيرة التي يسعي الشباب من خلالها لإرضاء نزواته وإشباع رغباته ضاربا بعرض الحائط الدين وشرف الآخرين والقيم، متسببين في شقاء العديد من الأسر، وأيضا افتقاد الهوية والفهم المغلوط للحرية وربطها بالجنس والإنجاب، مشيرة إلى غياب دور الأسرة وتفككها، فمعظم من تزوجن عرفيا من أسر مفككة أدت لأزمة في تربية الأبناء فهي أسر طاردة لأبناءها.
وأوضحت أن منح الحرية للفتيات في ارتداء الملابس غير المحتشمة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة التعارف جعلت المجتمع منفتح بشكل كبير وإتاحة المشاهدات الإباحية ما أثارات غرائز الشباب فلن يجدوا أمامهم إلا الزواج العرفي لإشباع الرغبة الجنسية، ولاسيما الفراغ الفكري لدى الشباب وعدم تفريغ الطاقات لديهم في الأنشطة والهويات أو البحث عن عمل.
وأضاف أن الزواج العرفي للقاصرات، بسبب الفقر والموروثات الثقافية في الريف بتزوبج الفتاة بسن صغير والجهل بمخاطره النفسية لانتقالها المفاجئ من الطفولة للنضوج والأمومة علي غير استعداد.
أما زواج سيدات عرفيا، فتوضح د. «عبدالله، أنها قد تكون وصية على قاصر له عصب فإذا تزوجت شرعا سقط عنها وصية الصغير، وأيضا الحضانة للأطفال فلو تزوجت تسقط عنها الحضانة، أو تكون من أرباب المعاشات فهي تخشى ضياع المعاش، أو تكون سيده ناظرة لوقف أو مستحقة فيه، أو تكون لديها أبناء يرفضون زوجها ولديها الرغبة في الزواج.
وأوضحت استشاري علم النفس والعلاج الأسري، أن فتيات يتزوجن من كبار السن تلبيةً لرغبات واحتياجات مادية وتحقيق آمالهم وإشباع طموحهم في غياب الأب والحرمان العاطفي إثر غيابه المتكرر والإهمال، مشيرة إلى عدم التربية الإيجابية والاهتمام الأسري.
وذكت أن زواج الشباب عرفيا من سيدات كبار سن لأسباب مادية فهي لا تكلفه شيء، ويخشى من معرفة أهله بزواجه ورغبته في عدم الإنجاب، أوبدافع الإنفاق عليه أحيانا.
روشتة علاج
وتشير د. إيمان عبدالله، استشاري علم نفس والعلاج الآسري، إلى أن مواجهة الزواج العرفي الهادف لإشباع الغرائز الجنسية، يكون بتقويم الوازع الديني لدى الشباب، وبث وسائل الإعلام الثقافة الدينية للأسر وتقوية الروابط الأسرية والتنشئة الاجتماعية السليمة والاشتراك في الأنشطة وممارسة الهوايات، وتبادل الحوار وخلق صداقة بين الأبناء وزيادة توعيتهم بالعديد من القضايا.
وذكرت أن دور الجامعة هام في شغل وقت الطلاب لتجنب الاغتراب النفسي لديهم وتفريغ الطاقات بالفنون والأنشطة، موضحة أن تسهيل عملية الزواج وتوفير فرص عمل أمور هامة للغاية مع توعية علماء الدين بمخاطر الزواج العرفي.
