منحت المحكمة الإدارية العليا، ٤ درجات ونصف لطالب ثانوية عامة، تظلم من درجاته عام ٢٠١٥ في مادتي الفيزياء واللغة العربية، ودشتت الجهة الإدارية أوراق الإجابات، مما جعل المحكمة تقدر درجاته بالنسبة المئوية لمستواه العلمي بناءً على درجاته بباقي المواد.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد لطفي، وصلاح هلال، ود. محمد القفطى، وعبد الغنى الزيات، ومحمود شعبان، وعاطف خليل، ووائل مناع ، و د. محمد محمود شوقي، ومحمد المنشاوي نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحي عبدالغني.
وأكدت المحكمة أنه لايوجد نص في القانون، يقرر منح الدرجة النهائية في الامتحان للطالب الذي يتم دشت كراسة إجابته، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة في مثل هذه الحالة، ومن ثم فإن ما يطلبه الطالب بمنحه الدرجة النهائية يعتبر فرضا وأمرا على جهة الإدارة وهو لايجوز.
وأضافت المحكمة أن ما قامت به الجهة الإدارية من تدشين أوراق إجابة الطالب التي تعد الوعاء الأساسي والوحيد الذي تستمد منه حقيقة الدرجات الحاصل عليها في الامتحان ، رغم علمها يقيناً بلجوء الطالب للقضاء، هو أمر يستوجب إجراء تحقيق في هذا الشأن.
وتبين أن الطالب أدى امتحانات الثانوية العامة عام 2014/2015 وحصل في مادة اللغة العربية على (46,5/80) درجة، وفي مادة الفيزياء على (49/60) درجة ، ودشتت الجهة الإدارية أوراق اجابات الطلاب طبقا للقانون الذي أجاز الاحتفاظ بها لمدة عامين فقط.
وإزاء عجز الخبير عن مباشرة مأموريته بسبب قيام الجهة الإدارية بدشت أوراق إجابة الطالب في المادتين ، فإنه حرصاً من المحكمة على إجراء التوازن، فإنها تعمل سلطتها وتقضي للطالب بمتوسط درجاته في المادتين مقارناً بدرجاته في باقي مواد الامتحان.
وقدرت المحكمة النسبة المئوية لدرجات الطالب في باقي المواد، ومن ثم حساب الدرجات الحاصل عليها في المادتين ومقارنتها بالنسبة الأولى ومنحه فرق الدرجات في حالة نقصها.
وبحساب درجات نجل الطاعن في مادة الفيزياء تبين أنها (81,6%) ، ومن ثم لا يستحق ثمة درجات في هذه المادة ، أما بالنسبة لمادة اللغة العربية ، يتبين أن نسبته فيها هي (58,1%) ، ومن ثم فللوصول إلى النسبة المئوية المقررة (63,5%) ، فإن نجل الطاعن يستحق (4,5) درجات إضافية في هذه المادة.
