أصدر المهندس هانى ضاحي نقيب المهندسين، قرارا بتشكيل اللجنة المركزية بالمجلس الأعلى للنقابة بشأن قانون التصالح، لوضع آليات العمل وأسلوب تنفيذ المهام الواردة بالقانون والتي تقع على مسئولية النقابة، ووضع الضوابط اللازمة لاختيار المهندسين والتنسيق مع جهات الاختصاص بتنفيذ القانون من وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، مضيفا أنه تم تعميم تلك الضوابط على كافة النقابات الفرعية.
جاء ذلك تفعيلا لدور نقابة المهندسين المصرية في ضوء حرصها على أداء دورها الوطني والمهني، إزاء تنفيذ قانون التصالح على بعض أعمال البناء وتقنين الأوضاع والذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ويحمل رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631.
وفي نفس السياق، قامت نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس هشام أبو سنة، باتخاذ العديد من الإجراءات تمهيدا لتنفيذ أعمال قانون التصالح، حيث بدأت بالإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح للجان الفنية من المهندسين الاستشاريين تخصص هندسة إنشائية وكذلك مهندسون مدنيون وعمارة بخبرات لا تقل عن خمس سنوات .
وجاءت تلك الخطوة في إطار التعاون المتبادل بين نقابة مهندسي القاهرة وأجهزة الدولة في نطاق محافظة القاهرة، والمتمثلة في المحافظة والأحياء وأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مثل القاهرة الجديدة، ومدينة 15 مايو، ومدينة بدر، ومدية الشروق، والعاصمة الإدارية.
