أكد بيان صندوق النقد الدولي، بعد اعتماده وموافقته على المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على 14 رسالة هامة حول برنامج الاصلاح وأداء الاقتصاد المصري والتوقعات المستقبلية، «بوابة أخبار اليوم» تستعرضها في هذا التقرير.
1- مصر نجحت في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وحققت أهدافه الرئيسية.
2- تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي المصري بشكل كبير مقارنة بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدماً على صعيد السياسات.
3- مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية، ونجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
4- حققت مصر تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.
5- لا تزال السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط. ويبدو التضخم الأساسي تحت السيطرة بشكل جيد.
6- على البنك المركزي، التزام الحذر إلى أن يستقر تراجع معدل التضخم.
7- مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية.
8-مصر نجحت في تحقيق الفائض الأولي المستهدف لسنة 2018/2019، وهو 2% من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
9- من المهم أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى على المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار الانخفاض.
10- إلغاء معظم الدعم على الوقود، وهو دعم تنازلي، يؤدي إلى تشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة، ويساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط، ويفسح حيزا ماليا لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي.
11- ضرورة تحسين تعبئة الإيرادات لخلق حيز للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
12- لا تزال الآفاق المتوقعة إيجابية وتتيح فرصة مواتية للتقدم في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو يشمل كل شرائح المواطنين ويقوده القطاع الخاص.
13- شرعت السلطات المصرية في إصلاحات مهمة تشمل سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وتوزيع الأراضي الصناعية، والمؤسسات المملوكة للدولة، ومن الضروري مواصلة تنفيذها لضمان أن تحقق التعديلات التشريعية نتائج مؤثرة في مناخ الأعمال.
14- تعميق الإصلاحات الفعالة وتوسيع نطاقها لترتكز عليها الآفاق الإيجابية للنمو والبطالة ضروري.
واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم 24 يوليو 2019 المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد»، (EFF).
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة السادسة والأخيرة لمصر، وقيمتها 2 مليار دولار في ظل اتفاقها مع الصندوق «تسهيل الصندوق الممدد» من قرض قيمته 12 مليار دولار وهو المبلغ الكامل الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 11 نوفمبر 2016، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
