أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، قرار الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، والمتضمن تحميل سائق بالهيئة مبلغ ٤٠ ألف جنيه قيمة سيارة كانت بحوزته وتمت سرقتها، وألغت المحكمة حكم أول درجة الذي قضي بإلغاء قرار التحميل.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الله، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار، حسن محمود، نبيل عطا، محمد جميل، عبد الرحمن محمد.
وأكدت المحكمة، بأن المخالفة المنسوبة إلي السائق تمثلت في إهماله الحفاظ على السيارة عهدته وتركها بالطريق العام خارج الحراج المخصص لإيوائها مما مكن مجهول من سرقتها، وثبتت يقينًا في حقه من واقع اعترافه بالتحقيقات بعدم وضع السيارة بالجراج المخصص لها، وقام بركنها بشارع بالقرب من سكنه الشخصي.
وأضافت، أن ذلك يعتبر خطأ شخصي، خاصة أنه جهة عمله وفرت مكان للسيارة للحفاظ على المال العام، ودفعت من هذا المال المقابل المادي للإيواء، ولكنه أعرض عن الالتزام بمبيت السيارة في الجراج مستهينا بالمال العام تاركًا إياها في الطريق بهدف تحقيق منفعة ذاتية وهي راحته مما أدى إلي سرقتها.
ورأت المحكمة، أن السائق طالما أهمل في الحفاظ على المال العام، أصبح قرار تحميله ٤٠ ألف جنيه متفقًا وصحيح حكم القانون ويصبح الطعن أمام المحكمة التأديبية غير صحيح ويجب رفضه.
