أشادت الدكتورة نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لقضايا المرأة، بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث ذكرت أن هذا القانون جاء بعد رحلة طويلة من المناقشات مع وزارة التضامن، وقد قُدم مسودات كثيرة للحكومات المتعاقبة للنظر فيها من أجل تغيير القانون وهو ما لم يتم، مؤكدة أنه عندما جاءت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي وجدت أمامها 5 مسودات قدمتها بعض الجمعيات.
وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN، أنه تم العمل مع الوزيرة على توحيد هذه المسودات في مسودة واحدة وصُدر قانون للجمعيات الأهلية في 2014 لم يُرض أحدًا، بل كان البعض ينظر إليه على أنه جمد العمل الأهلي في مصر، مؤكدة أن وزارة التضامن أقدمت على هذا الفعل بسبب وجود درجة من التوتر والتخوف من عمل هذه الجمعيات وهو ما ذكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته.
وأشارت مدير المركز المصري لقضايا المرأة، إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بإجراء حوارا مجتمعيا في الوزارة وفي أماكن متعددة، وصُدر القانون الجديد للجمعيات الأهلية بشكل مرضي للجميع، مضيفة :" لأول مرة أحس إن جلسات الحوار المجتمعي يتم العمل بها ولم تكن فض مجالس، ما تم الانتهاء الية حل الكثير من المشاكل المعلقة".
ومن ناحية أخرى، أكدت أن استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات المالية في القانون الجديد أسعدت الجميع، ولكن هناك ملاحظات على القانون الجديد وهي أن الغرامات كبيرة للغاية ولكن يمكن تعديلها في اللائحة التنفيذية للقانون.
