التفاصيل الكاملة للجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الغرف السياحية

التفاصيل الكاملة للجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الغرف السياحية
التفاصيل الكاملة للجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الغرف السياحية

عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية، صباح اليوم، جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس ورئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية 2016 و2017 و2018، وعرض الموقف العام لأهم الملفات التي تسلمها المجلس الحالي وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله في فبراير من العام الجاري.

وعرض رئيس المجلس خلال الجزء الثاني من الجمعية، أهم المحاور التي تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة الحالية و مدتها أربع سنوات.

ويُعد هذا الاجتماع هو الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر 2015، حيث كانت مجالس إدارات الاتحاد والغرف، قد تم حلها في 10 يوليو 2016، وعينت لجان تسيير لإدارة الأعمال منذ ذلك التاريخ ومن ثم لم يكن هناك قوام شرعي للجمعيات.

واستهل "الوصيف" كلمته في أول الجمعية بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء لجان تسيير الأعمال، على جهودهم في إدارة أعمال الاتحاد على مدار ما يقرب من 3 سنوات في حدود صلاحياتهم كلجان معينة، مؤكدًا أنه وأعضاء المجلس يدركون تماما حجم التحديات التي عكفوا على دراستها دراسة وافية خلال الـ4 أشهر الماضية ووضعوا خطتهم للتعامل معها كل على حدة وأنه متفائل بروح الإصرار لديهم على المضي قدما بالاتحاد إلى حيث ينبغي أن يكون ليقوم بدوره كاملا تجاه القطاع السياحي.

ووفقا لجدول الأعمال عرض ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، ميزانيات الاتحاد عن السنوات السابقة 2016 و2018 وتقرير الجهاز عنهما، وتقرير رد الاتحاد على الملاحظات عن عام 2016 والذي تلقاه الجهاز في حينه، كما تم عرض ميزانية العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، والتي لم يقدم الجهاز تقريره عنها بعد، و قد أشارت ممثل الجهاز إلى عدد من الموضوعات الحيوية والملفات.

وأكد رئيس المجلس على قيام المجلس الحالي بتلافي كافة الملاحظات ولاسيما تلك التي تتعلق بالمعالجات المحاسبية أو غيرها من الملاحظات التي نتجت عن غياب سياسات ولوائح إدارية تحكمها، مشيرًا إلى أن الاتحاد قد تعاقد بعد تشكيل المجلس الجديد مباشرة مع أحد أكبر بيوت الاستشارات الإدارية التي عمل فريقها على مدار 3 أشهر لتشخيص ودراسة الموقف الحالي للاتحاد والمراكز المملوكة له ولتحديد الثغرات واللوائح الواجب توافرها، ثم قدم مخرجاته التي تمثلت في 18 لائحة ودليل إرشادات لتنظيم العمل الداخلي بالاتحاد وضمان إحكامه.

وعرض رئيس المجلس تقريره وأعضاء مجلس الإدارة، عن أهم الموضوعات التي تناولها المجلس بالدراسة منذ تشكيله في فبراير الماضي، من خلال انعقاد 6 اجتماعات مجلس إدارة بلغ متوسط نسبة الحضور فيها ٩١ بالمائة وسبعة اجتماعات لهيئة المكتب، اتخذ فيهما مائة قرار وحوالي ١٣٠ توصية على التوالي، كما عقدت اللجان النوعية المشكلة من أعضاء بالمجلس أو الجمعية العمومية وعددها ثمان لجان خمسة عشرة اجتماعًا.

ومن أهم ما تناولته اللجان بالدراسة وفقا لتقرير مجلس الإدارة ملف مبنى الشيخ زايد المملوك للاتحاد وغرفه والذي تكلف حتى تاريخه ما يزيد على 100 مليون جنيه سددتها الغرف والاتحاد منذ تخصيص الأرض والحصول على رخصة المباني في عام ٢٠٠٧، وبلغت نسبة الأعمال المكتملة فيه حتى الآن، وفقا لجهاز المدينة ٦٤.٥%.

ووفقا للجان الهندسية المعتمدة وكذا تقرير لجنة المبنى، فإنه أثناء البناء وتحديدًا في عام ٢٠١١، حدثت مشاكل تسببت في توقف العمل في المبنى الأمر الذي صادفه أيضا ثورة يناير ٢٠١١، وما ترتب عليها من آثار حالت دون استكمال الأعمال بانتظام في حينه وتعرض المشروع للتأخير، الأمر الذي حال دون تداركه عدم وجود مجالس منتخبة أو جمعيات عمومية للاتحاد والغرف على مدار 3 سنوات، تبت في الموافقة على التمويل اللازم لإزالة الأسباب التي توقف بسببها العمل وبعد تشكيل المجلس الحالي، فقد بدأ العمل مرة أخرى لاستكمال المشروع.

وأكد أعضاء الجمعية على أهمية استكمال العمل بالمشروع الذي يضم مبنى إداري وفندقا ودار مناسبات تعليميان لخدمة الشباب الراغب في دخول سوق العمل السياحي من خلال التدريب العملي على الأعمال الفندقية، وكذا فنون الطهي والأطعمة والمشروبات وغيرها من الأعمال اللازم التأهيل والتدريب عليها قبل الالتحاق بالعمل السياحي.

وأكد أعضاء الجمعية، دعمهم التام للمجلس فيما يخص قراراته لسرعة الانتهاء من أعمال المبنى، الذي يعد مالا عاما تملكه كل الغرف السياحية والاتحاد ويتطلع أعضاء الجمعية لبداية تشغيله ولاسيما النشاط التدريبي به لما فيه من فائدة ستعود على كل القطاع.

وتناول تقرير مجلس الإدارة أيضًا بالعرض عمل لجنة المراكز التدريبية والموقف الحالي لمراكز التدريب المملوكة للاتحاد، ومنها المركز المصري للقيادة الآمنة الذي يُعد الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، وبدأ نشاطه في عام ٢٠١٢، وقد شرح رئيس المجلس أن المركز قد أداره الاتحاد منذ بدء نشاطه وقد بلغ اجمالي ما أنفقه الاتحاد على التشغيل حتى تاريخه أكثر من ٦٠ مليون جنيها بما في ذلك رسوم حق الانتفاع بأرض المركز.

وعرض رئيس الاتحاد ما قام به المجلس مؤخرا من دعوة الشركة النمساوية التي نفذت مشروع المركز في الأساس، وكانت تعتمد برامجه التدريبية وتقدم التدريب لمدربي المركز، موضحا أن الشركة وبعد زيارة رئيسها الأسبوع الماضي، وبناء على موافقة مجلس الإدارة سترسل بعد غد خبيرا لدراسة الموقف الحالي وسبل زيادة البرامج التدريبية من خلال عرض حزم تدريبية مستحدثة في العالم، وذلك لتعظيم الاستفادة من المركز وزيادة طاقته التدريبية التي تتيحها إمكانياته الحالية، وهو ما يعتبر انطلاقة جديدة لهذا المركز الذي يخطط الاتحاد لتوسيع الاستفادة منه لتشمل كافة القطاعات بمصر.

وفيما يخص مراكز التدريب على فنون الطهي، فقد شرح "الوصيف" أنه حاليا بصدد اتخاذ ما يلزم لنقل المراكز إلى المناطق الأكثر كثافة سياحيا ومنها مدينة الغردقة، مشيدًا بتعاون المحافظ اللواء أحمد عبد الله مع القطاع وتخصيصه مبنى للتدريب يخدم العمالة الفندقية بالبحر الأحمر والمستقدمة في الأغلب من صعيد مصر وباقي محافظات الجمهورية.

وتعرض أحمد الوصيف لأعمال لجنة التدريب، مؤكدا أن التدريب هو العماد الرئيسي لرفع مستوى الخدمة المقدمة في المنشآت بما يتناسب ومكانة مصر السياحية وما يتوقعه السائح من دولة تتمتع بكافة المقومات السياحية الطبيعية.

وأشار في هذا الصدد إلى التعاون والتنسيق بين الاتحاد والغرف السياحية الخمس، ووزارة السياحة لتحقيق هذا الهدف سواء من خلال التعاون مع وزارة السياحة، لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة هيكلة القطاع السياحي أو تنفيذ الخطط التدريبية اللازمة، لافتًا إلى أن الاتحاد قد بدأ في أبريل الماضي في تنفيذ برنامج تأهيل وتدريب العمالة الفنية والممول بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، ووزارة السياحة، وذلك بعدما انتهى خلال الأشهر القليلة الماضية من تحديث المناهج، ومراجعة الخطة الموضوعة للمشروع لتدريب حوالي ٣٦ ألف شاب خلال ٣٦ شهرا بدلا من الثمانية آلاف شاب التي كان مقررا تدريبهم بنفس مقدار المنحة.

وتعرض "الوصيف" أيضًا في سياق عرضه لعمل اللجان إلى عمل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، التي تعمل بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة، على دراسة اللوائح والقوانين المؤثرة في العمل السياحي، وسبل تحديثها بما يتناسب مع تطور العمل السياحي.

وسرد تقرير المجلس مشروعات المنظومة الإلكترونية المشتركة وغيرها من المشروعات التي يقوم الاتحاد بتنفيذها، مع الجهات المختلفة تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي.

وقدم رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية شكره والأعضاء والقطاع لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة والمحافظين ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على سعة صدرهم وتعاونهم مع القطاع، مؤكدًا أن خطة الاتحاد للفترة القادمة، تستند إلى معايير أساسية تستهدف تعظيم مساهمة السياحة في الاقتصاد القومي المصري ورفع مستوى المقاصد السياحية والخدمة المقدمة وتعظيم فرص العمل ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.

وأنهى كلمته قائلا: "نعمل بإصرار على النجاح والتوفيق واضعين أمامنا أهمية السياحة والدور المحوري الذي تلعبه كمصدر رئيسي للدخل القومي، ولاسيما من العملة الصعبة لكونها من أهم الأنشطة الاقتصادية للصادرات الخدمية، بالإضافة إلى كونها نشاطًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة".

جدير بالذكر أن نسبة حضور الجمعية العمومية قد تعدت 70% من ممثلي الفنادق والشركات والمطاعم ونوادي الغوص والبازارات.


ترشيحاتنا