شاركت وزارات الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ويهدف الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتحقيق أقصى استفادة وتفعيل دورها الرقابي لضمان سلامة الغذاء.
حضر الاجتماع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء د. حسين منصور، ورئيس قطاع الطب الوقائي د. علاء عيد، وأمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ووجه ممثلو وزارة الصحة والسكان، الشكر لجميع أعضاء مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء على دورهم خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم د. حسين منصور لمجهوداته في تحسين البنية التحتية والتشريعية للهيئة لتفعيل دورها الرقابي.
وأشار مسئولو وزارة الصحة والسكان، إلى ضرورة اتفاق مؤشرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع المؤشرات الدولية والعالمية لسلامة الغذاء والعمل على تطبيقها، بما يضمن جودة الغذاء المقدم للمواطنين، مشيرين إلى تفعيل دور الهيئة بكافة مناطق الجمهورية لاسيما المناطق السياحية، فضلاً عن الصادرات المصرية إلى الدول الخارجية.
وأكد مسئولو وزارة الصحة والسكان، ضرورة العمل تحت إشراف ودعم المنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء حتى تأتي النتائج موثقة وبشكل علمي ومؤسسي من هذه الجهات، مسترشدة بتجربة مصر الرائدة في القضاء على فيروس سي "100 مليون صحة"، وما قامت به منظمة الصحة العالمية من دور رقابي مهم، حيث أشاد بها العالم أجمع.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالدور التكاملي والتنسيقي للوزارات والهيئات المعنية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدين ضرورة التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية في هذا الشأن بما يحقق أفضل نتائج يشعر بها المواطن، خاصةً فيما يخص التغذية المدرسية.
وأشار مسئولو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى ضرورة العمل التكاملي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حتى لا تكون هناك ازدواجية أو تضاربًا في الاختصاصات أو المسئوليات، مشيرين إلى ضرورة تفعيل البروتوكولات المبرمة مع الهيئة وجميع الوزارات والهيئات المعنية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، منوهين إلى أن حجم الصادرات المصرية هذا العام غير مسبوق، مما يجعل دور الهيئة مهم جدًا خلال هذه المرحلة، مؤكدين ضرورة اعتماد الهيئة على المعامل المرجعية ذات الاعتماد الدولي.
جدير بالذكر أن أعضاء مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وافقوا بشكلٍ مبدئي خلال الاجتماع على إضافة 3 تشريعات ذات صلة في قانون الهيئة، على أن يتم عرضهم على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية، أولها فيما يخص تيسير إجراءات الرقابة على السلع المصدرة والمستوردة، وثانيها بشأن جودة ومواصفات العبوات المستخدمة في المواد الغذائية، والثالثة بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في وسائل نقل الأسماك الطازجة والمثلجة في مصر.
