عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التنمية المحلية، وزيرة البيئة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعا مع السفير ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، لبحث المشروعات المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبي لعام 2020.
حضر الاجتماع ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبحث الاجتماع، المشروعات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية والمنتظر أن يدعمها الاتحاد الأوروبي بنحو 110 مليون يورو في إطار الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهدف الأساسي للتعاون مع الاتحاد الأوروبي هو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة في مصر، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وإنشاء مراكز التحكم في التوزيع، وهذا بعد أن خطت مصر خطوات واسعة في ضمان إمدادات الكهرباء لكافة الاستخدامات السكنية والصناعية والخدمية.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء التنمية الدوليين، ويقدم تمويل بقيمة نصف مليار دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية حتى 2020، تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والمجتمع المدني والتدريب المهني والإصلاح الإداري والتجارة الداخلية والتراث الثقافي والمالية العامة،
وأضافت الوزيرة أن الاجتماع شهد بحث أهم الفرص والتحديات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا الاجتماع حضره 11 وزارة وجهة وكلهم يعملون مع الاتحاد الاوروبى من أجل احداث تنمية ونمو اقتصادي شامل.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج الذى يدعمه الاتحاد الاوروبى هو برنامج مصرى والمشروعات التى تم وضعها هى مشروعات مصرية ونضع أولوية لتوفير منح لمشروعات تمكين الشباب وبناء الإنسان المصري في الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلنت، أنه سيتم عقد مؤتمر دولى فى قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، موضحة أن من أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها هو قطاع الطاقة المتجددة وتيسير الاجراءات لضخ استثمارات أكثر لمصر، اضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية وكيف يكون هناك دعم أكثر للمشروعات فى المحافظات، والتعاون مع وزارة البيئة، ودعم برنامج الاصلاح الادارى والمالى فى مصر.
ومن جانبه أعرب، وزير التنمية المحلية عن شكره وتقديره لحجم التعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد الاوروبي ، والتعاون القائم مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، وأشار شعراوي الي تقدير وزارة التنمية المحلية لمجمل المشروعات التنموية التي تتم بين الجانبين وعلي رأسها تطوير الإدارة المحلية .
وقال الوزير أنه تم الاتفاق على 4 مشروعات مع الاتحاد الاوروبى خاصة بالتنمية المحلية وفى المحافظات ، مشيراً إلى انه من بين هذه المشروعات تدريب وتاهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وإيفاد البعثات وتبادل الخبرات وتحديث مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة و تطوير الهياكل المؤسسية لصندوق التنمية المحلية وتمكين المرأة القيادية بالمحافظات وتحسين ظروف عملها ، و أعرب شعراوي عن تطلعه لزيادة التعاون مع الاتحاد الاوروبى خلال الفترة المقبلة فى مجال المخلفات الصلبة وإعداد العقود في إطار المنظومة الجديدة ، بالاضافة الي التعاون في قطاعات المياه والاسكان الطاقة الجديدة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في دواوين عموم المحافظات والمراكز والقري والوحدات المحلية.
وقدم وزير التنمية المحلية ، الشكر الي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على جهودها فى التنسيق مع الاتحاد الاوروبى لتوفير منح للتنمية المحلية.
وقالت، وزيرة البيئة، إن التعاون الإنمائي بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد نجاحا كبيرا في السنوات الماضية، وتستهدف وزارة البيئة أن يستمر هذا التعاون، في ظل اتفاق الجانبين على أولوية التعاون المتمثلة في الإدارة السليمة للموارد مثل المياه ومصادر الطاقة، لمواجهة خطر الاحتباس الحراري الذي يهدد العالم، موضحة انه خلال الاجتماع تم بحث المشروعات التي تضم تنفيذ مشروعات صغيرة للمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ، ودعم مشروعات صغيرة للشباب لإعادة تدوير المخلفات و زيادة الوعي للأطفال والشباب بالممارسات الجيدة للحفاظ على البيئة خاصة فى المدارس والجامعات، ومن المقرر أن يتم البدء فى هذه المشروعات من خلال برنامج دعم البيئة والتصدى للتغيرات المناخية الممول من الاتحاد الاوروبى بتكلفة ٢٠ مليون يورو ويبدأ فى ٢٠٢٠.
وأضافت أن التعاون في تلك المشروعات يهدف إلى زيادة الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة، خاصة بين الشباب، وتحسين الأداء المؤسسي لعملية التوعية، خاصة أن الوزارة تبحث فرص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لخلق منظومة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.
ومن جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تؤكد دوما على التعاون مع الاتحاد الأوروبي برعاية وزارة الاستثمار ، من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي لبعض الدراسات والمشروعات التي تحتاج الهيئة الاقتصادية في تنميتها ودعمها.
وقال الفريق مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة الاقتصادية ليس مجرد مشروعا عملاقة وطنيا بل إنه مشروعا يقوم على خدمة الدول الجوار وخاصة الأوروبية من خلال قناة السويس.
وأضاف الفريق مميش أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتضمن دعم البنية التحتية وإجراء دراسات لمخطط عام لبعض المناطق داخل الهيئة الاقتصادية.
وأشار مميش إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عمل مخطط عام لمنطقة وادي التكنولوجيا مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية عمودية للصناعات المعتمدة على السيليكون.
وأضاف أن الهيئة تعمل فيما يخص بتنفيذ دراسات بيئية متكاملة في مناطق وموانئ الهيئة تتضمن إدارة المخلفات وإعادة التدوير فضلا عن خطط التدريب.
وقال مميش أن هناك مقترح يتم دراسته مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص بتقديم دعم فني لبناء القدرات داخل الهيئة فيما يخص إدارة شبكات البنية التحتية في إطار قيام الهيئة الاقتصادية بإنشاء شركة لإدارة شبكات المرافق بالمنطقة الاقتصادية.
وقال السفير ايفان سوروكوش، سفير الاتحاد الاوروبى لدى القاهرة، إن هذا الاجتماع للاتفاق على المشروعات بين مصر والاتحاد الاوروبى لعام 2020، وهي مشروعات تشمل البيئة والمياه والصرف الصحى والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرات الهيئات الحكومية بما يحقق اصلاح فعال للاطار العام، مشيرا إلى أن برنامج الاطار الموحد حتى 2020 يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأضاف:"نحن جيران واصدقاء ونعمل معا من أجل تحقيق تطلعات المصريين والاوروبين"، معربا عن سعادته بإن الاتحاد الاوروبى أكبر شريك انمائى لمصر، مؤكدا أن الاتحاد الاوروبى يعمل من أجل زيادة هذه الشراكة مع مصر، مشيرا إلى حرص الاتحاد الاوروبى على دعم القطاع الخاص فى مصر.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ينسق في كل عام مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المشروعات المستقبلية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي شريك لمصر يمكن الاعتماد عليه.
