ملف| قانون مخالفات البناء يدخل حيز التنفيذ

قانون مخالفات البناء يدخل حيز التنفيذ
قانون مخالفات البناء يدخل حيز التنفيذ

المبانى المقامة بعد أبريل خارج التطبيق.. والتصوير الجوى يحكم الأراضى الزراعية


9 حالات محرومة.. و9 تريليونات جنيه حصيلة متوقعة من التصالح


ارتباك فى المحليات.. دورات للمهندسين ..ولجان لاستقبال الطلبات خلال 6 أشهر


اللجنة: لن نسمح بالفساد.. والإزالة لغير المتصالحين

 

دخل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى حيز التنفيذ وتحديدا فى 9 يوليو الحالى وذلك عقب نشر لائحته التنفيذية فى الجريدة الرسمية لتبدأ معه وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات الوحدات المحلية المختلفة تشكيل لجان عامة وفرعية تستقبل الطلبات خلال 6 شهور على أن يتم البت فيها خلال 4 شهور أخرى .

 

وبالتالى ينتهى عمل القانون فى يناير المقبل، وتوضح وزارة الإسكان فى التحقيق التالى التخوفات التى تنتاب المصريين من حدوث فساد بعمل اللجان والحالات التى يجوز التصالح فيها ومصير المبانى التى سوف تخرج من القانون والعلاقة بين التصوير الجوى المذكور فى اللائحة تطبيق القانون وغيرها من الأسئلة التى تجيب عليها الوزارة. 

 

فى البداية أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان رئيس لجنة اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات المباني، أنه حسب قانون التصالح فى بعض مخالفات المباني يجوز التصالح فى خلال مخالفات ماعدا الحالات المذكورة فى المادة 2 من القانون .

 

وهي المباني المخالفة للسلامة الإنشائية أو المعتدية علي خط التنظيم وأيضا العقارات ذات الطابع المعماري المتميز وتلك المقامة فى حرم نهر النيل وأراضى الأثار أو المخالفة لقيود الارتفاع طبقا لسلطات الطيران المدني والمتجاوزة لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة أو المباني التي تم تغيير استخدامها وأخيرا المبانى المقامة على أراضى دولة مالم يكن تم توفيق أوضاعها .

 

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22 7 2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان.

 

وبخصوص أن القانون شمل مادة تعتمد فى التنفيذ علي التصوير الجوي المنفذ فى 22/7/2017، فأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان أن ذلك في حالة المباني المقامة علي كتل سكنية متاخمة لأراضي زراعية حيث سيتم يشملها قانون التصالح فى حالة بنائها قبل هذا الموعد .

 

ورغم أن الدستور يجرم التصالح فى البناء علي الأرض الزراعية إلا أن القانون أعطي استثناء فى هذه الحالة بحيث يتم إدخال هذه العقارات فى الحيز العمراني ولن يصدر قرار لها بالتصالح فى المخالفة وإعطاء الترخيص إلا بعد موافقة المحافظ.

 

وأشارت إلي أنه طبقا للقانون فأنه سوف ينتهي العمل به فى 9 يناير المقبل ولكن هناك التزام قانونى على اللجان الفنية التى تبت فى الطلبات وهو ألا تنهى أعمالها إلا بعد دراسة والبت فى كل الطلبات المقدمه لها وبالتالي فأن كل المباني التي لم تحصل علي تصالح من القانون أو بنيت بعد موعد تطبيقه وهو إبريل الماضي سيتم إزالتها، وبشأن ما يثار حول تأثر البنية التحتية والمرافق بهذه المباني بعد التصالح معها وصدور ترخيص لها فأوضحت أن هذه المباني مقامة بالفعل وبالتالي لم تمثل عبئا علي الشبكات العامة.

 

لا مجال للفساد


وأكدت هاشم، أنه لا مجال لتسرب أي فساد فى عمل لجان تفعيل قانون التصالح فى مخالفات المبانى وذلك ردا علي تخوفات البعض من التلاعب فى أسعار المتر المخالف حيث أن قيمة المتر سيحدد حسب معايير محددة وبقرار من المحافظ سينشر فى الجريدة الرسمية وذلك بعد تقييمه من خلال مقيمين عقاريين ولجان فنية مشكلة من خارج الحكومة والمحليات وبالتالي لن يكون هناك تلاعب ولا توجد مصلحة للجان فى ذلك هذا فضلا عن النسب المحددة فى القانون لشكل كل مخالفة والتخفيضات الممنوحة فى السداد.

 

وأكدت إنه تم إطلاق مجموعة من ورش العمل سيتم عقدها بشكل مكثف مع كل رؤساء الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية فى كل محافظات الجمهورية بحيث يتم عقد 4 ورش أسبوعيا كي تم الانتهاء من كل الوحدات قبل نهاية الشهر وذلك لتعريف المشاركين بتفاصيل القانون واللائحة وكيفية عمل اللجان المشكلة وغيرها من المعلومات المطلوبة حيث سيتم البدء بمحافظات القاهرة والأسكندرية والبحيرة وباقي المحافظات لاحقا، وأشارت إلي أنه حتي الأن اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان طبقا للقانون برئاستها لم تتلق أي استفسارات بشأن القانون أو اللائحة.

 

وأضافت أن القانون شمل تشكيل لجنة عامة لتوفيق الأوضاع فى كل محافظة لاستقبال الطلبات التى سيتم التقدم بها فى كل لجنة سيتم تشكليها بالجهات الإدارية التابعة لكل محافظة وهى التى سوف تحدد قيمة التصالح والذى سيتراوح بين50 جنيها وحتي2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة .

 

ومن المتوقع أن يكون هناك حوالى 2000 وحدة إدارية ستعمل تحت القانون وقد يتم تشكيل لجنة فى كل جهة أو فى عدد من الجهات كما يسمح بتشكيل أكثر من لجنة فى الجهة الإدارية الواحدة وخاصة فى الإسكندرية والجيزة اللتين تشهدان أكبر عدد من المخالفات فى أنحاء الجمهورية.

 

وأشارت إلى أنه عقب صدور اللائحة التنفيذية سيتم تشكيل لجان المحافظات والجهات الإدارية من غير العاملين بالدولة وتضم مهندسين استشاريين وممثلين للداخلية بجانب مدير التنظيم ومهندسى المناطق وبرئاسة مدير الإدارة الهندسية وتتضمن مستندات التصالح البطاقة ورسومات معمارية وتقرير هندسى بسلامة العقار وإيصال سداد رسم الفحص .

 

وعقب ذلك سوف تستقبل اللجان طلبات التصالح خلال مدة6 شهور والتى سيتم إنشاء سجل لتقييد العقارات وفى حالة استيفاء الطلب لكل المستندات المطلوبة يتم معاينة العقار على الطبيعة ودارسة حالته الإنشائية وإجراء اختبارات على المبنى وذلك خلال مدة بحد أقصى 4 شهور ولن يتم إصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إلا بعد إلزام صاحب الطلب بطلاء عقاره بطلاء معين محدد فى كل محافظة لتتناسق ألوان المبانى بشكل حضاري.

 

تخبط فى المحليات


كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن هناك حالة تخبط داخل أروقة الوزارة والمحافظات والمُدن بسبب تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رغم إقرار لائحته التنفيذية ونشرها بالجريدة الرسمية منذ أيام ويرجع ذلك لعدم تشكيل اللجان التي نص عليها القانون وعدم الاستقرار على اختيار المكاتب الاستشارية المُشاركة فى معاينة المخالفات وتضم «ممثلي الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» وذلك لمنع توغل الفساد داخل الوحدات المحلية وإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع.

 

وأشارت المصادر إلى أن هذا التخبط يأتى على الرغم من حرص وزارة الإسكان علي إخطار كل الوحدات المحلية منذ شهر رمضان الماضي بضرورة عمل المحافظات علي البدء فى تشكيل اللجان استعدادا لتطبيق القانون إلا أن هذا ما لم يحدث حتى الأن رغم أن القانون اشترط 6 شهور على تشكيل اللجان واستقبال الطلبات من المواطنين.

 

وأكد المصدر أن الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من تعديل مخطط الأحوزة العمرانية للقرى والمدن الأكثر فقرًا وضمها للكتل السكنية بعد إمدادها بالمرافق من كهرباء ومياه للأحوزة العمرانية، وأضافت أن قيمة التصالح تبدأ من 125 جنيها للمتر بالقرى و500 جنيه للمدينة وذلك إذا كانت المخالفة الواقعة بمساحة أقل من 250 مترًا مربعًا حتى 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى إذا كانت المخالفة واقعة على مساحة أكثر من 4 آلاف متر مربع بينما يتراوح سعر المتر المخالف مابين 50 – 2000 جنيه.

 

وأشار المصدر إلى أنه تم حصر حالات مخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبلغت مليوني فدان أراض زراعية و 174 مليون متر مربع أراضي مبانٍ متعدي عليها وهو ما يعنى أن مقابل التصالح فى المخالفات قد يصل لـ 9 ترليون جنيه، أشارت مصادر التنمية المحلية أن لجنة تقنين الأوضاع بالمحافظات تلقت أكثر من 300 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين وتم فحصهم ومُعاينة أكثر من 200 ألف حالة حتى الآن بالتسيق بين التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

 

فرحة المواطنين


وعبر المواطنون عن فرحتهم لإقرار اللائحة التنفيذية تمهيدًا لتقنين أوضاعهم المخالفة، وطالبوا الأجهزة التنفيذية سرعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، فأكد محمد خيري صاحب عقار، أنه ذهب إلى حى العجوزة لتقنين أوضاع 3 أدوار مخالفة بعقاره، إلا أنه فؤجي بأن الموظفين ليس لديهم معلومات عن بدء تطبيق قانون التصالح، باستثناء الأوراق المطلوبة تمهيدًا لتقديمها، بعد تشكيل اللجان المختصة بفحص العقار لإقرار قيمة التصالح.

 

وأضاف حسين رجب، مقاول، أنه عَلم بموافقة مجلس النواب على قانون التصالح فى البناء، بعد طول انتطار وذلك لتقنين أوضاع 4 عقارات مخالفة يمتلكها بمنطقة أرض اللواء، وأنه قام بتطبيق أهم شروط التصالح بتنفيذ الطلاء الموحد وذلك لتوصيل المرافق إلى الوحدات السكنية تمهيدًا لبيعها بعد تخوف المواطنين من الشراء بسبب عدم تراخيصها، وأنه على استعداد لدفع قيمة المخالفة أيا كان قيمتها.

 

وأوضح محمد سعيد، أنه قام بشراء شقة بعقار مخالف، وأن صاحب العقار باع كافة الشقق منذ عام 2014 وهى غير مُرخصة، وتم الاتفاق مع مالكي تلك الوحدات على التقدم لتقنين وضع العقار المخالف وإدخال المرافق.


ترشيحاتنا