فيديو| رئيس شعبة الأدوية: قانون الهيئة العليا به عوار واضح

الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية
الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، على إقرار قانون الهيئة العليا للدواء من قبل مجلس النواب، قائلا: «إننا نطالب منذ سنوات بقانون الهيئة العليا للدواء لتنظيم سوق الدواء المصري»، موضحا أن قطاع الدواء تابع لوزارة الصحة وبالتالي هو ملف صغير ضمن اهتمامات وهموم الوزارة، مشيرا إلى أن الموضوع بداية موفقة للنظر بشكل جيد لسوق الدواء، وهناك بعض التحفظات على مشروع القانون في هذا التوقيت بالتحديد.

وأضاف عوف، خلال لقائه ببرنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي صبحي الحفناوي، أن هناك مشروع قانون لمزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وهذا المشروع حدد عدة أشياء منها اختصاصات اللجنة الفنية ومهامها الرئيسة مثل تسجيل الدواء أو إلغائه أو سحبه حال وجود خطورة، كما حدد أيضا تشكيل اللجنة الفنية ومهامها، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للدواء سحبت صلاحيات اللجنة الفنية من قانون مزاولة المهنة وفي نفس الوقت لا يوجد هيكل واضح لمجلس الإدارة للهيئة العليا في الوقت الحالي، مؤكدا على أن هذه الثغرات سيتم معالجتها في اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنه تم الإشارة في القانون أن مرجعيته للدول القريبة منا مثل السعودية والأردن للتواكب مع منظومة العالم، مشيرا إلى أن السعودية والأردن وضعوا هيكل واضح ومحدد لمجلس الإدارة عكسنا في مصر.

وأشار إلى أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 كان الدواء بنسبة 95% منه دواء تركيبي في الصيدليات، واليوم الدواء بنسبة 98% أدوية جاهزة، موضحا أنه خلال الـ 65 عاما الفارق اختلفت أشياء كثيرة في صناعة وتسويق الدواء في جميع المجالات، موضحا أنه اليوم تم بناء استراتيجية الهيئة العليا على قانون مزاولة المهنة لسنة 1955، مشيرا إلى أنه كان هناك مشروع قانون موجود حاليا في لجنة الصحة التابعة لمجلس النواب لتغيير قانون مزاولة المهنة، موضحا أنه كان من المفترض تغيير هذا القانون الأول ثم يخرج مشروع قانون لسنة 2019 يكون به عقوبات غش مغلظة، إنما نحن اليوم نستند كهيئة لغش الأدوية لقانون 1955.

وأشار إلى أنه تم دعوة شعبة الأدوية بالغرفة التجارية للجنة الاستماع بمجلس النواب لأن مشروع القانون كان لابد من طرحه للنقاش المجتمعي، وتولى نائب الوزير لشئون الصيدلة هذا الملف، وفوجئنا بمجلس النواب يدعونا لجلسة الاستماع لمناقشة مشروع القانون وأبدينا رأينا وملاحظاتنا حول القانون الذي يحتوي على بعض المشكلات والذي يحتوي على عوار واضح.
 

 


ترشيحاتنا