دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء اتفاقيات التبادل التجارى مع تركيا

محكمة القضاء الادارى
محكمة القضاء الادارى

أقام محامى بالنقض والدستورية العليا ، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمام الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة ، قيدت برقم 54196 لسنة 73 قضائية شق عاجل ، طالب فيها بإلغاء كافة اتفاقيات التبادل التجاري المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا .

ووصف المحامي في دعواه سياسة اردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها ، وان رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة في التنظيم الإخواني الإرهابي الدولي ، والذي يقود مخططاً إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري ، من خلال دعمه المالي واللوجيستي لجماعة الإخوان الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الإرهابية ضد مصر ، وهو بذلك يعد داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية . 

وأضاف  في دعواه ، انه لا يعقل أن تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 باستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليار دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التي تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية وتمول الإرهاب الموجه ضدها من عائد تلك الأموال التي تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الإخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها ، مؤكداً أن انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التي أبرمت في 2005 وأصبحت سارية في 2007 والتي تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية في نفس الوقت التي تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق أمام الصادرات المصرية لتركيا وهو ما يمثل انتهاك صارخ لتلك الاتفاقيات ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغائها ومنع الواردات التركية من دخول الأسواق المصرية حفاظا على الأمن الاقتصادي القومي المصري. 

وأشار في دعواه أن اردوغان رئيس الحكومة التركية يحرض على مصر في المحافل الدولية ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية أمام دول العالم وهو الأمر الذي لا يصح معه أن تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين .

وطالب  في ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات وإضرارها المتعمد بالأمن القومي والاقتصادي المصري ، وعدم تجديد أو إبرام أي اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.


ترشيحاتنا