قال الخبير المالى و التأمينى محمد المغربي، إن تحقيق النهضة الإدارية المطلوبة وإعادة الهيكلة للشركات يتطلب تطبيق قواعد الحوكمة القائمة على الشفافية والإدارة الناجحة، والتى تساهم فى تقليل مستويات التكاليف وزيادة الإنتاج وتحقيق القدرة على المنافسة، إضافة إلى الإلتزام بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التعاون مع مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية الذى يقوم للمرة الاولى بمنح درجة الماجستير فى حوكمة الشركات، وما يقدمه المركز من برامج متعددة فى نظم المعلومات، والموارد البشرية، والتسويق والمبيعات وغيرها من البرامج الجديدة المستمدة من افضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة.
وقال المغربي، إن تدريب الكوادر ورفع المستوى الإدارى لهم يجب أن يطبق سواء على الشركات المقيدة أو غيرالمقيدة بالبورصة المصرية، ويفرض حاليا على المقيدة فقط.
يذكر أن مركز المديرين المصري قام مؤخرا بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج "شهادة خبير معتمد في الالتزام " وهو البرنامج الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية الذي يهدف إلى تأهيل خبراء ومراقبين داخليين في مختلف أنواع الشركات والبنوك.
