بعد انقضاء سنوات الانقلاب الخمس.. وضعية الحكم في تايلاند مثيرة للتساؤلات

علم تايلاند
علم تايلاند

في مطلع هذا الأسبوع، أعلن قائد الانقلاب العسكري في تايلاند، برايوت تشان أوتشا، إنهاء الانقلاب العسكري في بلاده، الذي استمر لخمس سنوات، وقال إن البلاد ستدار كديمقراطية عادية.

 

واعتبر برايوت، وهو القائد السابق للمجلس العسكري، إن انقلاب عام 2014 كان "ضروريًا لإعادة النظام"، بعدما كانت البلاد تشهد احتجاجات في الشوارع واشتباكات عنيفة استمرت ستة أشهر.

 

وتحدث قائد الانقلاب العسكري عن أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد الانتخابات التي أجريت في 24 مارس الماضي.

 

أول انتخابات منذ الانقلاب

وشهدت تايلاند أول انتخاباتٍ في شهر مارس المنصرم، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده برايوت تشان أوتشا عام 2014، وسيطر من خلاله على مقاليد الحكم في البلاد.

 

وخلال الانتخابات، حقق حزب بيلانع براشارات، وهو الحزب الحاكم المقرب من المجلس العسكري، الفوز في الانتخابات، في حين تخلف أكبر أحزاب المعارضة "بويا تاي (من أجل التايلنديين)" عنه بنحو نصف مليون صوتٍ انتخابيٍ، لكن الاستحقاق الانتخابي شهد جدلًا كبيرًا حول نزاهة العملية الانتخابية.

 

وفي نهاية شهر مارس، احتشد الآلاف من المواطنين بتايلاند احتجاجًا على ما اعتبروه تزويرًا من قبل المجلس العسكري الحاكم في المملكة لأول انتخابات شهدتها البلاد منذ الانقلاب العسكري.

 

وعلى ضوء نتائج الانتخابات، التي تطعن المعارضة في شرعيتها، تم تأليف الحكومة في البلاد، والتي أدت اليمين الدستوري أول أمس الثلاثاء أمام العاهل التايلاندي الملك ماها فاجيرالونكورن.

 

الحكومة الجديدة في بانكوك تم تشكيلها برئاسة برايوت تشان أوتشا، قائد الانقلاب العسكري في 2014، وهو ما يعني استمراره في حكم البلاد لفترة ما بعد انقضاء الحكم العسكري المباشر للبلاد على مدار خمس سنوات.

 

دستور مفصل للحزب الحاكم

دستور البلاد الذي تم إقراره في 2016، يمثل معضلةً كبيرةً في المسار الديمقراطي بالبلاد، نظرًا لتفاوت الحظوظ في الفوز بالانتخابات بين الحزب الحاكم.

 

وتتألف تايلاند من مجلسين تشريعيين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فيتشكل مجلس النواب من 500 عضوٍ، في حين يتألف مجلس الشيوخ من 250 عضوًا.

 

وطبقًا للدستور، يتم تشكيل الحكومة بأغلبية المجلسين معًا، فيُشترط للحزب أو التحالف الانتخابي أن يحصل على 376 مقعدًا في المجلسين ليشكل الحكومة.

 

الأمر وفقًا لدستور 2016 أصبح مستحيلًا على أحزاب المعارضة، بعد أن منح الدستور المجلس العسكري سلطة تعيين أعضاء مجلس الشيوخ الـ250، ليصبح حصول الحزب الحاكم " بيلانع براشارات" على 126 مقعدًا فقط في مجلس النواب كافٍ لتشكيل الحكومة باعتبار أن أعضاء مجلس الشيوخ سيكونون من المواليين للمجلس العسكري والحزب الحاكم.
 

أما المعارضة فيشترط عليها أن تحصل على 376 مقعدًا من أصل 500 في مجلس النواب، كي تتمكن من تأليف الحكومة، وهو وضعٌ يستحيل من الناحية العملية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مملكة تايلاند هي ملكية دستورية، يشغل فيها الملك منصبًا شرفيًا إلى حدٍ كبيرٍ، في حين تتركز السلطة في قبضة رئيس الحكومة المنتخب من قبل البرلمان.


ترشيحاتنا