ألزمت محكمة الاستئناف العالي للأحوال الشخصية والأسرة، أب بدفع نفقة شهرية لابنته الحاصلة على مؤهل جامعي، وقضت برفض دعوى الأب، وزيادة نفقة الابنة من ألف جنيه إلي 3 آلاف جنيه، ورفضت حكم أول درجه القاضي بنفقة ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عرفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ناصر بدوى واحمد عبد السلام.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية المعدل نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وأن الأب يلتزم بنفقة أبنته بقدر يساره وبما يكفل العيش في المستوى اللائق ويوفر لها متطلباتها واحتياجاتها اليومية حتى تواجه أعباء الحياة المعيشية.
وأكدت المحكمة أنه تبين من التحقيقات وسماع شهود الطرفين أن "الابنة " ليس لها أي مصدر للدخل بعد التخرج من الجامعة ، وأن " الأب " المحكوم ضده ثبت من أوراق الدعوى والمستندات أنه ميسور الحال وتنوعت مصادر دخله وقادر على الأنفاق .
وكانت الابنة، قد أقامت دعواها أمام محكمة شئون الأسرة، وأكدت أنها تخرجت في الجامعة، ولم تلتحق بأي عمل ، ولا يوجد لها مصدر دخل وأن والدها طلق والدتها وتزوج بأخرى وتركها بلا نفقة .
وقضت محكمة أول درجة لشئون الأسرة بنفقة شهرية قدرها ألف جنيه، استأنفت الابنة الحكم وطلبت زيادة النفقة وشرحت في حافظة دعواها بأنه لا تعمل بعد تخرجها من الجامعة، وأن لها احتياجات معيشية لا تستطيع مواجهتها في ظل غلاء المعيشة، وأن والدها حالته المالية ميسورة ولديه أملاك تدر عليه دخلا آخر.
واستأنف الأب الحكم وطلب إلغائه، وقرر أنه متزوج بأخرى يعولها ويقوم بالصرف عليها وله ابنة من الزوجة الثانية وأن ابنته من الزوجة الأولى حصلت على عمل بعد تخريجها من الجامعة.
قامت محكمة الاستئناف العالي للأحوال الشخصية والأسرة برئاسة المستشار محمد عرفة بإحالة القضية للتحقيق وسماع شهود الطرفين.
وثبت من التحقيق أن الابنة المحكوم لصالحها ليس لديها عمل بعد التخرج من الجامعة، وحكمت المحكمة بزيادة مبلغ النفقة لها إلى 3 آلف جنيه شهريا ورفضت حكم محكمة أول درجة القاضي بنفقة شهرية ألف جنيه .
