أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، الحكم الصادر بمعاقبة طبيبين لم يتبعا الإجراءات المحددة للتغيب عن العمل، وعدم تواجد أحدهما بالنوبتجية المكلف بها لحظة دخول مريض مما ترتب عليه تردي الحالة الصحية ووفاة المريض، ورفضت المحكمة الطعنين المقام منهما والمطالب بتبرئتهما مما نُسب إليهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار، حسن محمود، نبيل عطا، اسامة محمد، سعد الغنام نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن الحكم الصادر بمعاقبة الطبيبين كان لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على مواعيد العمل باتباع الإجراءات المحددة للتغيب عن العمل، فلم يتواجد الأول بالنوبتجية المكلف بها لحظة دخول مريض ليلا مما ترتب عليه تردي الحالة الصحية للمريض ووفاته، ولم يتبع أيضا التعليمات لاستيفاء تذكرة دخول المريض وذكر البيانات المطلوبة من التاريخ المرضي والتطور الإكلينيكي للحالة.
وأضافت المحكمة، أن الطبيب الثاني نُسب إليه عدم تكليفه طبيب مقيم بالنوبتجية الخاصة بالعناية المركزة، ترتب عليه عدم سرعة إنقاذ المريض ووفاته.
ورأت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للطبيبين ثابتة ثبوت يقينًا في حقهما واطمأنت المحكمة لذلك، فضلًا عن مناسبة الجزاء الصادر ضدهما جراء ما ارتكبه كلًا منهما من إثم في حق المريض وتسبب في وفاته، والحكم الصادر صحيح ويتفق مع صحيح القانون، وما ذكره الطبيبان لدرء المسئولية عنهما لا يُقدر سوى أقوال مرسلة تفتقر إلى الدليل وليس لها تقدير لدي المحكمة.
وكانت المحكمة التأديبية بالشرقية، أصدرت حكمًا بمعاقبة الطبيب الأول بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، وخصم ١٠ أيام من راتب الطبيب الثاني.
